📅 يوليو 21, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

وزير الخارجية يبحث مع وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي جهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير التعاون البرلماني

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 21 يوليو، وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي برئاسة النائب منير ساتوري، رئيس اللجنة، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتواصل بين مصر والمؤسسات الأوروبية، ودعم مسارات التعاون المشترك.

ورحب الوزير عبد العاطي بزيارة وفد البرلمان الأوروبي، مؤكداً أنها تعكس عمق العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، خاصة في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التواصل مع الدوائر البرلمانية الأوروبية، باعتبارها إحدى القنوات الفاعلة لدعم التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في إتاحة الفرصة لأعضاء الوفد للاطلاع بصورة مباشرة على التطورات والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يحقق التوازن بين مختلف الحقوق والحريات، ويعزز العدالة الاجتماعية وجودة حياة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تناول الوزير جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، والتي تستهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، وما حققته من خطوات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التطورات التشريعية والمؤسسية المرتبطة بملف حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية على حرص مصر على مواصلة الحوار البناء مع مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليون، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تطوير منظومة حقوق الإنسان يمثل مساراً مستمراً يقوم على التراكم والبناء.

وأكد أهمية التعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها منظومة متكاملة تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إعطاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوو الإعاقة.

كما استعرض الوزير جهود مصر في التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة التقارير الوطنية، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة 2026 – 2028.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة” و”100 مليون صحة”، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتطوير المناطق غير المخططة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، وعلى رأسها تداعيات الأزمات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والأعباء المتزايدة الناتجة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

من جانبه، أعرب وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عن تقديره لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية الدور المصري في دعم الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد أعضاء الوفد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وتحمل الأعباء المترتبة على ذلك، معرباً عن تفهمه للتحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجهها الدولة المصرية.

ويأتي اللقاء في إطار استمرار الحوار المصري الأوروبي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة.

© 2026 أخبار بلدنا - جميع الحقوق محفوظة