شهدت مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية موجة دخول جماعية واسعة لمهاجرين غير نظاميين قادمين من الأراضي المغربية، وسط تقديرات إعلامية إسبانية بوصول أعدادهم إلى ما بين 2000 و3000 شخص.
وأظهرت مشاهد متداولة وصول مئات المهاجرين سباحةً عبر البحر وباستخدام أطواق مطاطية، فيما تمكن آخرون من عبور الحدود البرية، ما تسبب في حالة من الاستنفار الأمني داخل المدينة وضغط كبير على قوات حرس الحدود ومراكز الاستقبال.
ودفعت الحكومة الإسبانية بتعزيزات أمنية وعسكرية إضافية، شملت عناصر من الشرطة والجيش، لمساندة القوات الموجودة في سبتة واحتواء تدفقات المهاجرين.
ووصف رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس بيباس، الوضع بأنه «حالة طوارئ إنسانية واجتماعية»، مطالبًا الحكومة المركزية في مدريد بإعلان حالة طوارئ وطنية واتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمواجهة الأزمة.
ولم يصدر حتى الآن تفسير رسمي نهائي لأسباب التدفق المفاجئ، رغم إشارة الحكومة الإسبانية إلى احتمال استغلال شبكات تهريب البشر لحكم قضائي حديث يتعلق بإجراءات إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وفي المقابل، لم تتأكد رسميًا التحليلات التي ربطت الواقعة بالتوترات أو التحولات في العلاقات الإقليمية.





