الرقابة المالية تتيح التمويل العقاري التشاركي لتمويل الوحدات مرتفعة القيمة

📅 أغسطس 2, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري تقديم التمويلات بنظام “التمويل التشاركي”، بما يسمح لأكثر من شركة بالمشاركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، وتوسيع فرص حصول المواطنين والمستثمرين على التمويل، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يتيح توزيع المخاطر بين شركات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية للقطاع، ودعم تمويل الوحدات ذات القيم المرتفعة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للسوق.

واشترطت الهيئة التزام كل شركة مشاركة في التمويل بكافة أحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، والوفاء بمتطلبات الملاءة المالية، إلى جانب إبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.

كما شددت الهيئة على استمرار العمل بالضوابط المنظمة لنسب التمويل، بحيث لا يتجاوز التمويل 90% من قيمة العقارات السكنية، و80% من قيمة العقارات غير السكنية، بينما يصل إلى 100% للعقارات الممولة بنظام الإجارة، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز حماية حقوق العملاء.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أدوات التمويل العقاري، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وزيادة مرونة السوق، بما يدعم نمو القطاع العقاري ويعزز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

الرقابة المالية تتيح التمويل العقاري التشاركي لتمويل الوحدات مرتفعة القيمة

شارك الخبر

أخبار ذات صلة