كتب : عاطف صبجى
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية وتيسير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشهد الافتتاح حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة والمحافظة.
وأكد وزير العدل، في كلمته، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمعات قضائية متكاملة يهدف إلى توفير جميع خدمات العدالة في مكان واحد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات.
وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل المحكمة، تفقد خلالها قاعات الجلسات والأقسام المختلفة، كما افتتح فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، إلى جانب مكتب الخبراء بالمبنى ذاته، ليضم الصرح القضائي خدمات التقاضي والتوثيق والخبرة الفنية في موقع واحد، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وأوضح أن المقر الجديد جرى تجهيزه بأحدث الأنظمة التكنولوجية والبنية الرقمية، بما يرفع كفاءة العمل القضائي، ويزيد من سرعة إنجاز الخدمات، ويحد من فترات انتظار المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير بيئة العمل داخل المحاكم.
وعلى هامش الافتتاح، التقى وزير العدل بالقضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، حيث أكد أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري، بما أسهم في معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي، إلى جانب تنفيذ خطة لتطوير استراحات القضاة، وإنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتطوير القدرات المهنية وتعزيز التدريب المستمر.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، استمع خلاله الوزير إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، ومناقشة سبل تذليل العقبات بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتعزيز كفاءة إجراءات التقاضي.
كما كرّم وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم القضائية، مؤكدًا أن الكفاءة والتميز يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة العدالة.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الناجزة يستند إلى ركيزتين أساسيتين هما جودة الأحكام وسرعة الفصل في المنازعات، مشددًا على أن ثقة المواطنين في القضاء المصري ستظل ركيزة أساسية لدولة القانون، وموجهًا التحية إلى قضاة مصر لدورهم الوطني في ترسيخ العدالة وصون الحقوق.





