بروتوكول تعاون استراتيجي بين مبادرة “نقلة نوعية” ومؤسسات أبوالعزائم لإطلاق حزمة من المبادرات والخدمات المجتمعية والتنموية
صرحت الإعلامية د. هبة الجزار
رئيسة الإعلام المركزي بمبادرة نقلة نوعيه
فى اطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون استراتيجي مشترك بين مبادرة “نقلة نوعية” وبرنامج “حراس الحياة” التابع لنقابة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، وبين مؤسسات أبوالعزائم للتنمية وحقوق الإنسان والصداقة بين الشعوب، برئاسة اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبوالعزائم، رئيس الاتحاد الدولي للسادة الأشراف والعائلات والقبائل.
ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مشتركة تستهدف توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تقديم خدمات مجتمعية متكاملة، وإطلاق مبادرات تنموية نوعية تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا في مختلف المحافظات.
ويتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والخدمات، تشمل تنظيم الرحلات والمصايف للأسر والأفراد، وتوفير منظومة متكاملة للتأمين الصحي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأندية الرياضية، بما يسهم في إعداد كوادر رياضية مؤهلة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات الرياضية، فضلاً عن تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
ويحظى هذا التعاون بدعم ورعاية معالي المستشار أشرف نفادي، إيمانًا منه بأهمية المبادرات الوطنية الهادفة إلى خدمة المواطن المصري وتعزيز العمل الأهلي والتطوعي، وذلك بحضور منسق عام مبادرة “نقلة نوعية”، وعدد من أعضاء لجنة الإعلام المركزية بالمبادرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية، وممثلين من جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية الشقيقة.
وأكد المشاركون أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء نموذج ناجح للتعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتكامل الموارد، وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الحضور إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والانتماء الوطني، انطلاقًا من الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية، وأن الشراكات الفاعلة تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر قوة وتماسكًا وازدهارًا.
ويؤكد هذا التعاون التزام جميع الأطراف بدعم المبادرات الوطنية الجادة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعزز من قدرة مؤسسات المجتمع المدني على أداء رسالتها الوطنية والإنسانية، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع متكامل يقوم على التعاون والعطاء والتنمية المستدامة.





