أحمد رستم: القطاع العقاري «قاطرة استراتيجية» للنمو وتوليد فرص العمل.. والحكومة تدعم توسع الاستثمارات الخاصة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية في مواجهة التحديات والصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم مع السيد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لبحث فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم جهود التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.2%
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز تطورات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما ارتفع معدل النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتعافي عدد من القطاعات الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم القطاعات القادرة على قيادة النمو وتوفير فرص العمل.
القطاع العقاري.. «قاطرة استراتيجية» للنمو
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح أحد أهم مصادر النمو في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أهمية القطاع لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل «قاطرة استراتيجية» تدفع خلفها مجموعة واسعة من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة، بما يجعله من القطاعات الرئيسية المساهمة في توليد فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن نمو الاستثمارات العقارية والتوسع في مشروعات التشييد والبناء يمكن أن يسهم في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز الطلب على العديد من المنتجات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
بحث فرص جديدة أمام الاستثمارات في السوق المصرية
وتناول اللقاء فرص توسيع الاستثمارات في السوق المصرية، في ضوء ما تتمتع به السوق من مقومات وفرص استثمارية في عدد من القطاعات، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه الاستثمار العقاري في دعم مسار التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على توفير بيئة داعمة للاستثمارات، وتقديم مختلف أوجه المساندة للكيانات الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
الحكومة: مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية
واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن توسيع دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة أمام الاستثمارات يمثلان محورًا أساسيًا في توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية الدولية، واستعراض الفرص المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
أخبار ذات صلة
في زيارة ميدانية بأنشاص.. وزير الكهرباء يتفقد مركز البحوث النووية ويستعرض مشروعات لتعظيم العوائد
من مكتبة الإسكندرية.. هشام عزمي: الملكية الفكرية تحمي ذاكرة الوطن وتصنع ذاكرة المستقبل
سويلم: تحديث قناطر إسنا بأحدث تقنيات التشغيل والتحكم لتعزيز كفاءة المنشآت المائية
وزير السياحة يتفقد مارينا العلمين الأثرية.. 44 مقبرة ومشروع تطوير يستهدف تحويلها إلى مزار سياحي متكامل