كتب عاطف صبحى
الوزارة تنسق مع الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لتحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
وزارة النقل: الاعتراض على سعر التذكرة لا يبرر إتلاف ممتلكات الدولة.. وشكاوى المواطنين لها قنوات رسمية
تحركت وزارة النقل بشكل عاجل عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الشباب بتحطيم مرايات إحدى عربات قطار مطروح، مع تبرير هذا التصرف غير المسؤول بالإشارة إلى أن سعر التذكرة يبلغ 300 جنيه.
وأكدت وزارة النقل أن ما ظهر في الفيديو يمثل اعتداءً وتخريباً لممتلكات عامة مملوكة للشعب المصري، مشددة على أن هذا السلوك مرفوض ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وزارة النقل: سعر التذكرة لا يبرر تخريب الممتلكات العامة
وشددت الوزارة على أن وجود أي ملاحظات أو اعتراضات بشأن قيمة تذكرة السفر لا يمكن أن يكون مبرراً بأي حال من الأحوال لإتلاف الممتلكات العامة، موضحة أن هناك قنوات رسمية وقانونية متاحة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى والملاحظات، وفحصها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التنسيق مع الداخلية لضبط الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة النقل أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات للعمل على تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي أعمال تخريب أو اعتداء على ممتلكات مرفق السكك الحديدية، باعتبارها مرافق عامة مخصصة لخدمة المواطنين.
تخريب القطارات يهدر المال العام
وأوضحت وزارة النقل أن أعمال الإتلاف والتخريب لا يقتصر تأثيرها على الممتلكات التي تتعرض للاعتداء، وإنما تمتد آثارها إلى إهدار المال العام وتحميل الدولة تكاليف إضافية لإصلاح التلفيات.
وأشارت إلى أن هذه الأموال مخصصة في الأساس لخدمة المواطنين، ورفع كفاءة مرافق النقل، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وزارة النقل تناشد المواطنين الحفاظ على المرافق العامة
وتهيب وزارة النقل بجميع المواطنين ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة ومرافق النقل المختلفة، باعتبارها ملكاً للشعب، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمرافق العامة أو تعطيل الخدمات أو تعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكدت الوزارة أن الحفاظ على مرافق السكك الحديدية ووسائل النقل مسؤولية مشتركة، وأن التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية والقانونية، بما يضمن حماية المال العام واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وأمان.





