كتب عاطف صبحى
مدبولي: تيسيرات جديدة لإنهاء ملفات التصالح وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتمكين المتقدمين من استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم في إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من المرونة في التعامل مع ملفات التصالح.
مدبولي: الإسراع في استكمال مناقشة تعديلات قانون التصالح
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، التي تستهدف حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة والوصول إلى معالجة نهائية لهذا الملف.
وأكد أن الحكومة تستهدف استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغتها بصورة نهائية واستيفاء الملاحظات الخاصة بها.
تيسير إجراءات التصالح ومراعاة مصالح المواطنين
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتجنب أي تعقيدات أمام المواطنين، مع تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة مصالح المتقدمين للتصالح.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف إتاحة مزيد من التيسيرات للمتقدمين، ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بأخذ الملاحظات التي تمت مناقشتها في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة وإرسال مشروع التعديلات إلى مجلس النواب.





