أوضح أحد المأذونين الشرعيين أن الزوجة يمكنها طلب إدراج شرط في عقد القران يقضي بعدم زواج الزوج بأخرى، وذلك في إطار الشروط التي يمكن للزوجين الاتفاق عليها عند إبرام عقد الزواج.
وأكد أن الشروط الواردة في عقد الزواج يجب أن تكون واضحة ومحددة، وأن مدى صحتها وآثارها تظل خاضعة للأحكام القانونية والشرعية المنظمة لعقود الزواج في مصر.
تحفظ قانوني مهم
ولا يعني مجرد كتابة هذا الشرط في عقد الزواج بالضرورة أن له أثرًا قانونيًا مطلقًا أو أنه يمنع الزوج تلقائيًا من الزواج بأخرى؛ إذ تتوقف آثاره القانونية على صياغة الشرط ومدى صحته قانونًا، وما يترتب عليه من حقوق والتزامات وفقًا للقانون المصري.
لذلك، يُنصح المقبلون على الزواج بعدم الاعتماد على الصياغات المتداولة أو التفسيرات العامة، والرجوع إلى مأذون شرعي معتمد أو محامٍ مختص بالأحوال الشخصية للتأكد من صياغة الشرط وآثاره القانونية قبل توقيع عقد الزواج.
ويأتي ذلك في ظل اهتمام المقبلين على الزواج بالتعرف على حقوق وواجبات كل طرف، والشروط التي يمكن الاتفاق عليها وإدراجها في عقد القران بما يتوافق مع القانون.





