السيسي يوجه بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإطلاق آليات تمويل جديدة.. وخطة النمو الاقتصادي تستهدف 5.4% خلال 2026/2027

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب خطط تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تستهدف نمواً بنسبة 5.4%

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

كما استعرض جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لقيادة النمو الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وتابع الرئيس السيسي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات المحددة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على تحقيق النمو المستدام.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.

تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر 2026.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، ورفع كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.

تأهيل الكوادر الحكومية بالتعاون مع LinkedIn

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وتحديد احتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل وتطوير مهارات القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى الشراكة مع شركة «لينكد إن» في هذا الإطار.

القاهرة تستضيف اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع الرئيس السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.

السيسي يوجه بإطلاق آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والتمويل، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.