الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بتطبيق معايير جديدة لإدارة مخاطر الاكتتاب في وثائق تأمين الأشخاص الفردي

د. إسلام عزام: تطوير معايير الاكتتاب يعزز كفاءة شركات التأمين ويحمي حقوق حملة الوثائق.. وإلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن حالات الغش والاحتيال

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، يتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى تطوير آليات تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق التأمينية، وتعزيز كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.

وتضمن القرار، الصادر برقم (2036) لسنة 2026 والمنشور في الوقائع المصرية، إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالبي التأمين الراغبين في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها.

كما منح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به في 16 يوليو الجاري، بما يضمن التطبيق التدريجي للمعايير الجديدة.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث قواعد الاكتتاب التأميني، ورفع كفاءة نظم إدارة المخاطر، بما يدعم سلامة القطاع ويعزز الثقة في الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.

وتشمل المعايير الجديدة إلزام الشركات بإجراء الاستعلام الائتماني في عدد من الحالات، من بينها عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو عند وجود مؤشرات تستدعي التحقق من مدى مشروعية طلب التأمين.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة بشأن الحالة الصحية والمالية للعميل، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الطلبات غير المعتادة، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش أو الاحتيال.

وشدد القرار على ضرورة إعداد الشركات لأنظمة تضمن التحقق من مدى تناسب مبالغ التأمين ووثائق التغطية مع مستويات الدخل والمتوسطات السائدة لطبيعة الخطر في المناطق الجغرافية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء دراسات شاملة للتأكد من مشروعية طلبات التأمين وتقليل احتمالات إساءة الاستخدام.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب وإدارة المخاطر يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح صناعة التأمين، موضحًا أن الضوابط الجديدة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتعزز قدرتها على الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من ممارسات الغش والاحتيال.

وأضاف عزام أن رفع كفاءة عمليات الاكتتاب ينعكس بصورة مباشرة على حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى المستحقين وفق أسس فنية سليمة، بما يدعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار ألزم شركات التأمين بالإبلاغ الفوري للهيئة عن حالات الغش والاحتيال التي يتم اكتشافها أثناء عمليات الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بإعدادها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار الهيئة في استكمال تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع التأمين، في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يسهم في تحفيز الشركات على الابتكار، وتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين ودعم نمو الأنشطة التأمينية وفق أفضل الممارسات العالمية.

أخبار ذات صلة

الرئيس السيسي يؤكد للعاهل الأردني دعم مصر الكامل لأمن المملكة ورفض الاعتداءات الإيرانيةأجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.رئيس جمهورية مدغشقر يزور الهيئة العربية للتصنيع ويبحث تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي مع مصرالسودان يبحث ترتيبات زيارة كامل الوزير لبحث مشروع «المليون مسكن» وتطوير شبكة الطرق البرية