قرارات جديدة لتعزيز تنوع الأنشطة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي ودعم توسع الشركات في الخدمات المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، ومنح تراخيص لمزاولة أنشطة جديدة أو مضافة لأغراض عدد من الشركات العاملة في سوق رأس المال، إلى جانب الموافقة المبدئية على إضافة نشاط التخصيم لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي»، فضلًا عن قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لجهات التمويل غير المصرفي.
«شيريا» لترويج وتغطية الاكتتاب.. وتراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الأنشطة المرخص بها لشركات سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات كذلك منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.
وتأتي هذه الموافقات في إطار دعم تنوع الخدمات المالية المقدمة بالسوق المصري، وإتاحة فرص أوسع أمام الشركات لتطوير أنشطتها وتقديم خدمات استثمارية متخصصة، بما يعزز كفاءة سوق رأس المال ويدعم نموه.
موافقة مبدئية لـ«فوري للتمويل الاستهلاكي» لإضافة نشاط التخصيم
وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة.
كما يتعين على الشركة التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتعكس الموافقة المبدئية توجه الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي نحو تنويع أنشطتها وتوسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات التنظيمية اللازمة لمزاولة الأنشطة الجديدة.
«سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» تنضم إلى سجل تحصيل المستحقات
وفي خطوة جديدة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل الشركات التي تتولى تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأنشطة المساندة لقطاع التمويل غير المصرفي، وتعزيز الأطر الرقابية المنظمة لمزاولتها، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات المالية ويواكب تطور احتياجات الشركات العاملة في السوق.
الرقابة المالية تواصل تطوير الأسواق والأنشطة غير المصرفية
وتأتي القرارات في ضوء الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات التأسيس وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع وغلقها ونقلها، والنظر في تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات.
كما تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتؤكد هذه القرارات استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بها، ودعم تنوع الخدمات المالية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية المتعاملين ودعم نمو القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
أخبار ذات صلة
وزير الاستثمار: الصادرات والاستثمارات الإنتاجية ركيزة تعزيز موارد النقد الأجنبي واستدامة الدين الخارجي
وزير الاستثمار يشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم القطري.. استثمارات مصر تسجل 18 مليار دولار
محافظ بورسعيد يتفقد مصنع «أفينا» للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية ويؤكد: دعم المستثمرين أولوية
وزير المالية: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار والتجارة بين مصر والأردن وتوسيع مشاركة القطاع الخاص