ناهد يوسف: الحملات مستمرة وفق خطة زمنية تشمل جميع المناطق الصناعية.. وإعادة طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بشفافية
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، ضمن الخطة الموسعة التي تنفذها الهيئة بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية، بهدف حماية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين.
وشملت أحدث الحملات عددًا من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس/ حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو الإنتاج.
سحب أراضٍ في بني سويف الجديدة والمطاهرة
وأكدت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية في المنطقة الصناعية ببني سويف الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة.
كما شملت الحملة منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء/ خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة/ نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وجاءت قرارات السحب عقب إجراء مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي لقطع الأراضي محل الإجراءات، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات والقواعد المنظمة، إلى جانب تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الإضافية التي سبق إتاحتها لهم، دون البدء الجاد في تنفيذ المشروعات أو الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
إنهاء ظاهرة تسقيع الأراضي وتحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات منتجة
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن امتداد نطاق الحملات ليشمل المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية يعكس توجه وزارة الصناعة والهيئة نحو إعادة هيكلة واستغلال المساحات الصناعية الشاغرة، وإنهاء ممارسات المتاجرة في الأراضي أو حجبها وتسقيعها دون استغلالها في النشاط الصناعي.
وأوضحت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي، وتحويل الأراضي المعطلة إلى مشروعات إنتاجية فعالة تسهم في زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظات.
حملات مستمرة وإعادة التفتيش على الأراضي المستردة
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات استرداد الأراضي غير المستغلة لن تكون إجراءً مؤقتًا، وإنما تمثل نهجًا مستمرًا وسياسة عمل ثابتة تنفذ وفق خطة زمنية محددة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الهيئة استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، مع إعادة المرور الدوري على المناطق والمحافظات التي سبق تنفيذ حملات بها، للتأكد من استمرار الالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات المحددة لتنمية واستغلال الأراضي الصناعية.
إعادة طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
وأكدت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي تم استردادها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في تخصيص الأراضي الصناعية.
وأوضحت أن إعادة إتاحة الأراضي المستردة للمستثمرين الجادين تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى طاقات إنتاجية، بما يدعم زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النشاط الصناعي والتنمية الاقتصادية في محافظات الجمهورية.
وتؤكد الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن حماية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وضمان حسن استغلالها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة في دعم الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة الأراضي للمستثمر الذي يمتلك القدرة والجدية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية.





