خدمة جديدة تتيح إنجاز المعاملات المصرفية وتوثيق بيع وشراء السيارات والعقارات في مكان واحد
وقّعت وزارة العدل، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، بروتوكولين للتعاون المشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للتوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة داخل مقار البنكين، في خطوة تُطبق للمرة الأولى داخل القطاع المصرفي المصري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.
وتشمل المرحلة الأولى افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المميز داخل المقار التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بما يقدم نموذجًا جديدًا يجمع بين الخدمات المصرفية وإجراءات التوثيق في موقع واحد.
وفور توقيع البروتوكولين، شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، افتتاح عدد من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، شملت فرع بنك مصر بالتسعين الجنوبي، وثلاثة فروع داخل البنك الأهلي المصري، هي: التسعين الجنوبي، والسبعين، والقطامية.
جاء ذلك بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد شعبان، وكيل البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
وتستهدف المبادرة مواكبة خطة وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واستحداث أنماط أكثر مرونة توفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين.
وتتيح الفروع الجديدة إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، لا سيما معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها سداد مبالغ مالية، بما يجنب المواطنين مشقة الانتقال بين جهات متعددة، ويعزز الأمان في تداول الأموال ويسرّع إنجاز المعاملات.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن افتتاح أولى هذه الفروع يدشن نموذجًا متكاملًا تتلاقى فيه خدمات التوثيق والخدمات المصرفية، ويمهد الطريق للتوسع في افتتاح باقي الفروع المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير العدل أن القيمة الحقيقية لهذا التعاون تتمثل في التيسير العملي والملموس الذي يقدمه للمواطن، مؤكدًا أن نجاح التجربة سيُقاس بما يلمسه المتعاملون من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في المعاملة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام القائمين على تشغيل الفروع بأعلى درجات الانضباط والكفاءة، لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتحافظ على حقوقه، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مواصلة التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لرفع كفاءة خدمات العدالة وتيسير الحصول عليها.
وأكدت وزارة العدل أن تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك الوطنية يمثل فلسفة تشغيلية جديدة تتجاوز الأنماط التقليدية، وتوفر للمواطن تجربة حضارية تجمع بين المعاملة المصرفية والتوثيق في مكان واحد، بما يقلل أعباء الانتقال والانتظار ويحافظ على استقرار المعاملات ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
أخبار ذات صلة
الرئيس السيسي يؤكد للعاهل الأردني دعم مصر الكامل لأمن المملكة ورفض الاعتداءات الإيرانية
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.
رئيس جمهورية مدغشقر يزور الهيئة العربية للتصنيع ويبحث تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي مع مصر
السودان يبحث ترتيبات زيارة كامل الوزير لبحث مشروع «المليون مسكن» وتطوير شبكة الطرق البرية