الغد المشرق تفتح ملفًا يتعلق بمستحقات نسبة الـ7% والمأموريات.. وتدعو الجهات الرقابية إلى سرعة الفحص والتحقق
أعلنت جريدة الغد المشرق استمرارها في متابعة الملفات المتعلقة بالأداء الإداري والمالي داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، في إطار دورها الصحفي في عرض ما يرد إليها من مستندات وشكاوى أمام الرأي العام والجهات المختصة، مع التأكيد أن الفصل في صحة الوقائع يبقى من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية.
وأوضحت الجريدة أنها تلقت مستندات وشكاوى تتضمن ادعاءات بوجود مخالفات مالية وإدارية تستوجب الفحص والتحقق، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن إدارة الموارد.
أولًا: صرف مستحقات نسبة الـ7%
وبحسب المستندات المقدمة، صدر الكتاب رقم (88) بتاريخ 25 يناير 2026 من محافظة قنا بشأن صرف نسبة 7% للعاملين بالسويقات عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.
وتتضمن الشكاوى ادعاءات بأن بعض العاملين الذين لم يكونوا على رأس العمل طوال الفترة المشار إليها، أو لم يمض على نقلهم إلى الوحدة المحلية سوى فترة وجيزة، حصلوا على هذه المستحقات، وهو ما يراه مقدمو الشكاوى أمرًا يستوجب مراجعة كشوف الصرف وتواريخ مباشرة العمل ومدى انطباق شروط الاستحقاق على المستفيدين.
كما تزعم الشكاوى أن بعض الأسماء التي صُرفت لها المستحقات لا ترتبط – وفقًا لما ورد بها – بالأعمال المخصصة لهذه النسبة، في حين لم يحصل أحد العاملين المختصين بمراجعة الدفاتر، ويدعى محمد صديق، على تلك المستحقات رغم مباشرته للعمل، بحسب ما جاء في الشكاوى.
ثانيًا: مراجعة خطوط السير والمأموريات
وتضمنت الشكاوى أيضًا ادعاءات بوجود خطوط سير ومأموريات لبعض العاملين، خاصة من العمالة اليومية، خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
ويطالب مقدمو الشكاوى بمراجعة دفاتر المأموريات وخطوط السير ومطابقتها مع سجلات الحضور والانصراف وأوامر التكليف، للتحقق من صحة الإجراءات ومدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.
مطالبات بسرعة الفحص
ودعت جريدة الغد المشرق محافظة قنا، والجهاز المركزي للمحاسبات، وسائر الجهات الرقابية المختصة إلى سرعة فحص ما ورد في الشكاوى، وعلى الأخص:
– الكتاب رقم (88) المؤرخ 25 يناير 2026.
– كشوف صرف نسبة الـ7%.
– تواريخ مباشرة العمل للمستفيدين.
– مدى أحقية كل مستفيد في الحصول على المستحقات.
– دفاتر وخطوط السير، خاصة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.
– أي وقائع أخرى قد تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة.
وتؤكد الغد المشرق أن ما نشر يستند إلى مستندات وشكاوى وردت إليها، وأنها تعرضها في إطار دورها الصحفي، مع التأكيد على أن إثبات أو نفي ما ورد فيها يظل من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية، كما تلتزم بنشر أي رد رسمي أو توضيح يصدر عن الوحدة المحلية أو الجهات المعنية، إعمالًا لحق الرد والتوضيح.
وتواصل الجريدة متابعة هذا الملف، وستنشر ما تسفر عنه إجراءات الفحص أو التحقيق، حال اتخاذها، بكل مهنية وحياد.





