“فيتش” ترفع توقعاتها لسوق الأدوية المصري إلى 7.1 مليار دولار في 2026.. وتؤكد: مصر في طريقها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع الدواء
توقعت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تسهم الاستراتيجية الحكومية والبرامج الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبناءً على هذه المؤشرات الإيجابية، رفعت المؤسسة توقعاتها لحجم سوق الأدوية المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع.
أبرز حوافز الدولة الداعمة لقطاع الدواء وفق التقرير:
تيسير الإجراءات الجمركية والإدارية: شملت السياسات الحكومية تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية لرفع القدرة التنافسية للقطاع.
برامج التمويل التفضيلي: توسعت الدولة في إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة لمصنعي الأدوية، عبر تقديم قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%.
توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لتقليل تكاليف تطوير الأدوية، والحد من الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
المقومات التنافسية: أجمعت “فيتش” على أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة، واتساع القاعدة الصناعية الوطنية تشكل مقومات استراتيجية تجعل من البلاد منصة إنتاجية وتصديرية رائدة.
أرقام ومؤشرات إيجابية لنمو القطاع:
12.7% نسبة نمو صادرات الأدوية: حققت الصادرات الدوائية نمواً قوياً بهذه النسبة خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة كفاءة الصناعة الوطنية.
93% نسبة الاكتفاء الذاتي: يغطي المنتجون المحليون حالياً الغالبية العظمى من احتياجات السوق المصري عبر ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.





