مايا مرسي: تمكين المرأة هو استثمار في استقرار الأسرة.. ضخ أكثر من 13 مليار جنيه ببرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات

وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»: استفادة أكثر من مليوني أسرة من برامج التمكين الاقتصادي.. وتسجيل 964 ألف مشروع بمنصة «تمكين».. والوصول إلى 5.8 مليون مستفيد من برنامج «مودة»

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وأن نجاح السياسات الاجتماعية لا يقتصر على إتاحة الفرص أمام المرأة، بل يتطلب توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من هذه الفرص وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الحالية بوزارة التضامن الاجتماعي أضافت منظورًا أشمل يتناول احتياجات الأسرة بجميع أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها.

وأضافت أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل وحده، وإنما يتطلب توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، إلى جانب إتاحة الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

تكافل وكرامة.. تغطية تراكمية تصل إلى 8.3 مليون أسرة منذ إطلاق البرنامج

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، وتحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية ومترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث وصلت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأكدت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على حجم التغطية، وإنما تمتد إلى دوره في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.

وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال التدريجي نحو الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

وشددت على ضرورة تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، خاصة للأسر التي تعولها نساء والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والحد من مخاطر التسرب من التعليم وعمل الأطفال والزواج المبكر.

13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي واستفادة أكثر من مليوني أسرة

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، وإنما يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.

وكشفت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

وأوضحت أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، من بينها 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.

كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها إحدى آليات ربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، مع الإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات التراثية والحرفية على مدار العام.

وشددت الوزيرة على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، بل يستلزم تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص وإزالة العوائق وتقديم المساندة الضرورية لضمان استدامة العمل والإنتاج.

اقتصاد الرعاية.. التوسع في خدمات الحضانات ورعاية كبار السن

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة التعامل مع خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة العبء الأكبر منها.

وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون التوسع في خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل أيضًا فرصًا واعدة لتوفير وظائف جديدة للشباب والنساء.

وفي مجال الطفولة المبكرة، كشفت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.

وفي ملف رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، بما يدعم حماية حقوق كبار السن وتنظيم الخدمات المقدمة إليهم.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن خطة الوزارة، من خلال صندوق رعاية المسنين، للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تقديم خدمات متميزة والتوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرصًا للتدريب والعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.

برنامج مودة يصل إلى 5.8 مليون مستفيد لتعزيز استقرار الأسرة

وفي إطار جهود التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت الوزيرة برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.

وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية وتأهيل المقبلين على الزواج.

مايا مرسي تحذر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي على النساء والفتيات

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل والوصول إلى الخدمات، لكنها أوجدت في المقابل مخاطر جديدة تؤثر على الأفراد والأسر.

وأوضحت أن أبرز هذه المخاطر تتمثل في الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة أهمية تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.

كما أشارت إلى صور العنف والإيذاء الرقمي التي تتعرض لها بعض النساء والفتيات، وما قد يترتب عليها من آثار تمتد إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.

وأكدت ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير آليات الحماية والاستجابة لهذه التحديات، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرأة والطفل والأسرة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

مايا مرسي: تمكين المرأة يمنح أسرة كاملة الأمان ويمنح المجتمع التوازن والاستقرار

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، موضحة أن التمكين الاقتصادي يحتاج إلى شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بينما يتطلب تطوير خدمات الرعاية تعاونًا بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي ومقدمي الخدمات.

وأشارت إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين المرأة وتنظيم اقتصاد الرعاية وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات المستحدثة التي تواجه الأسرة.

وشددت على أن النقاش حول حقوق المرأة وتمكينها يجب أن يرتبط بالواقع اليومي للأسرة، من خلال توفير الحماية للأمهات المعيلات، وضمان حصول الأطفال على بداية جيدة في التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات الإنتاجية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها برسالة أكدت خلالها أن تمكين المرأة يتجاوز منحها الفرص إلى تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار»، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة.

ويأتي المؤتمر تأسيسًا على إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توسيع نطاق النقاش حول تمكين المرأة ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مشاركتها في التنمية ويدعم استقرار الأسرة وتماسكها.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، مشيدة بجودة المنتجات وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.