أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواجه 3 خيارات للتعامل مع الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، في ظل زيادة أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكلفة شحنات الطاقة المستوردة، بما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة حددت سعر برميل النفط عند 75 دولارًا، في حين وصل سعره حاليًا إلى نحو 110 دولارات، وهو ما يفرض ضغوطًا على تكلفة توفير احتياجات الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة شحنات الطاقة المستوردة تضاعفت مقارنة بمستوياتها قبل عامين، لافتًا إلى أن المخصصات المالية المدرجة بالموازنة لا تغطي سوى نحو 50% إلى 60% من احتياجات الطاقة.
مدبولي يوضح الخيارات الثلاثة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة
وأوضح مدبولي أن الدولة أمام ثلاثة خيارات للتعامل مع الزيادة في تكاليف الطاقة، تتمثل في تحميل المواطن الزيادة كاملة، أو تحمل الدولة الأعباء الإضافية من خلال الاقتراض، أو ترشيد المخصصات المالية المتاحة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وحذر رئيس مجلس الوزراء من أن نقص الموارد اللازمة لتوفير احتياجات الطاقة قد يفرض اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، في حال عدم توافر التمويل الكافي لتغطية هذه الاحتياجات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة، وتكاليف استيراد الوقود، واحتياجات قطاع الكهرباء، بما يجعل إدارة موارد الطاقة وترشيد الإنفاق من الملفات المهمة خلال المرحلة الحالية.





