📅 سبتمبر 7, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي ملفات الاقتصاد.. تأمين الاحتياطي وزيادة التدفقات الدولارية وخفض التضخم على رأس الأولويات

رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان تعزيز التنسيق الاقتصادي وضمان توافر النقد الأجنبي لدعم الصناعة والقطاعات ذات الأولوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

مدبولي: تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق مستهدفات النمو

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويتوافق مع رؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومناقشة أبرز التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه اقتصادات دول العالم.

الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية

وتناول اللقاء موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وأهمية الحفاظ على مستويات توفر القدرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما جرى استعراض تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع هذه التطورات بكفاءة.

تعزيز المخزون الاستراتيجي وخفض معدلات التضخم

كما تطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، بما يضمن استدامة توافر السلع ويدعم استقرار الأسواق.

وناقش الجانبان كذلك الإجراءات والخطوات الرامية إلى خفض معدلات التضخم، باعتبار استقرار الأسعار أحد الملفات الرئيسية التي تحظى بأولوية في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

زيادة التدفقات الدولارية لدعم الصناعة والقطاعات ذات الأولوية

وتناول الاجتماع جهود زيادة التدفقات الدولارية، بما يضمن توافر المقومات اللازمة لدعم نمو الصناعة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع مختلف الملفات الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات النمو، وتوفير البيئة المناسبة أمام القطاعات الإنتاجية والاستثمارية لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.