📅 يوليو 22, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

د. إيمان كريم: الشراكة تدعم جهود الدولة لضمان خدمات عادلة وشاملة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم

اليونيسف: نلتزم بمواصلة دعم منظومة دامجة تتيح لكل طفل فرصًا متكافئة في الحماية والتعليم والمشاركة المجتمعية

في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الدمج والمساواة، وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف دعم وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية بجودة وكفاءة، وذلك في إطار برنامج التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية واليونيسف.

وقعت المذكرة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ناتاليا ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تستهدف بناء منظومة أكثر شمولًا وإنصافًا للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والحماية والرعاية والعدالة دون تمييز.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن التعاون مع اليونيسف يعزز جهود المجلس في بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المجلس يعمل بالتعاون مع شركائه على ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات عادلة وشاملة، ودعم دمجهم في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والعدالة، بما يحقق التمكين المستدام ويعزز مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع.

وأوضحت أن المذكرة تتضمن تطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز قدرات مكتب شكاوى المجلس، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

من جانبها، أكدت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف، أن كل طفل من ذوي الإعاقة يمتلك الحق الكامل في الحماية والرعاية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والمشاركة المجتمعية، مشددة على أن الشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعكس التزام الجانبين بتحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس.

وأشارت إلى أن اليونيسف ستواصل دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة شاملة ودامجة تتيح لجميع الأطفال فرصًا عادلة، من خلال تطوير قدرات مقدمي الخدمات، وتعزيز آليات دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم البرامج التي تحقق الحماية والتمكين.

برامج مشتركة لتعزيز الحماية والدمج

وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المشتركة، من بينها إعداد دليل وطني شامل للخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، بما يدعم وصول الأطفال إلى الخدمات والحقوق المكفولة لهم.

كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والخدمات المتاحة لهم، وتفعيل مسارات الإحالة بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وتحسين منظومة الدعم المقدمة لهم ولأسرهم.

وتتضمن الشراكة كذلك إعداد إرشادات فنية ومنتجات معرفية متخصصة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات لرصد التحديات التي تواجههم، خاصة في مجالات التعليم والوصول إلى الخدمات، ودعم جهود التوسع في تطبيق التعليم الدامج.

كما تهدف المذكرة إلى دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وبناء قدراتها لتقديم خدمات أكثر كفاءة للأسر وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية ويضمن توفير بيئة أكثر شمولًا وتمكينًا للأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون الفاعل بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، من أجل بناء مستقبل أكثر شمولًا للأطفال ذوي الإعاقة في مصر، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

© 2026 أخبار بلدنا - جميع الحقوق محفوظة