نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي للشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية، في إطار مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل أحد أهم ركائز الرقابة المالية وتقييم الأداء في الدولة، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ترسيخ مبادئ الحوكمة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية ودعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على مواصلة التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز منظومة الحوكمة والشفافية، ويرتقي بكفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم تطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح برامج الإصلاح وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة.
بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز كفاءة القطاع العام وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تطبيق مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، ويسهم في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والإداري وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.





