أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت معدلات أداء غير مسبوقة في حركتي تداول البضائع والسفن خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس نجاح خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل والخدمات البحرية واللوجستية.
وأوضح وزير النقل أن الميناء سجل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بنسبة 10%.
وتصدرت بضائع الصب الجاف قائمة البضائع الأكثر نموًا، بعدما ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3%، ليسجل 36.5 مليون طن، مقابل 30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع تداول البضائع المحواة إلى نحو 28.3 مليون طن، مقابل 25.5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 11%، فيما سجل تداول الصب السائل 10.3 مليون طن، بنمو قدره 1%.
وعلى صعيد الحاويات، حقق الميناء تداولًا بلغ 2.6 مليون حاوية مكافئة، مسجلًا نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف الوزير أن ميناء الإسكندرية استقبل خلال العام المالي 2025/2026 نحو 7026 سفينة، في مؤشر يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة التشغيل والخدمات البحرية.
وتصدرت السفن السياحية قائمة السفن الأكثر نموًا، بزيادة قاربت 54%، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف نموًا بنسبة 21.5%، بإجمالي 1605 سفن، بزيادة 284 سفينة عن العام السابق.
كما ارتفع عدد سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، فيما بلغ عدد سفن الحاويات 2418 سفينة، محققًا زيادة بنسبة 6.5%.
وشهدت حركة السياحة البحرية نموًا لافتًا تجاوز 70%، حيث استقبل الميناء أكثر من 82 ألف راكب خلال العام، بما يعزز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة البحرية بالبحر المتوسط.
وأكد وزير النقل أن هذه المؤشرات تعكس نجاح منظومة العمل داخل الميناء في مواكبة النمو المتزايد بحركة التجارة والنقل البحري، وتعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط، فضلًا عن قدرته على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال مواصلة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لتطوير الموانئ المصرية.
وأشار إلى استمرار الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والتوسع في استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، دعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.





