كتب عاطف صبحى
مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة.. تعديلات لقانون صندوق الشهداء واستمرار إنتاج مناطق البترول ومد مهلة تقنين أوضاع الأجانب
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات المهمة في الملفات التشريعية والاقتصادية والبترولية، إلى جانب إجراءات تستهدف دعم أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه التكريم والرعاية المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بعد أن أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
كما نصت التعديلات على إثبات سبب العجز، كليًا أو جزئيًا، بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت كذلك حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.
اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات
واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقمي 112 و113، المنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود الخاضعة لأحكام القانونين المشار إليهما.
استمرار إنتاج مناطق التنمية البترولية
وفي قطاع البترول، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.
ويستهدف القرار الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد القرار أن كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة يكون في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها، مع التأكيد على أن الموافقة لا تمثل مدًا أو تجديدًا لعقود التنمية المنتهية، ولا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار.
ويستمر ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر 2026، بما يتيح استمرار إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وتعكس قرارات مجلس الوزراء توجهًا متكاملًا يجمع بين تطوير الأطر التشريعية وتعزيز الحماية والرعاية للفئات المستحقة، ودعم استدامة الإنتاج والاستثمارات في قطاع البترول، إلى جانب تنظيم أوضاع المقيمين الأجانب داخل البلاد.





