مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة.. طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة
برئاسة مدبولي.. قرارات لدعم الصناعة وتطوير شركات الغزل والنسيج وتعزيز الاستثمار.. وإتاحة وحدات «سكن لكل المصريين» من شركات القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في عدد من الملفات الاقتصادية والصناعية والإسكانية والخدمية، تضمنت دعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتعزيز موارد الجامعات، فضلًا عن طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء:
أولًا: تأسيس شركة جديدة لجامعة السويس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
وتختص الشركة بتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتأتي الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة ووحداتها ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ثانيًا: تأسيس «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة مزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها ورفع كفاءة القطاع.
ثالثًا: صندوق جديد لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الصندوق المشاركة المباشرة في الاستثمار بأسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
رابعًا: استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.
خامسًا وسادسًا: اعتماد إسنادات جديدة لاستكمال المشروعات
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها على هذه المشروعات.
سابعًا: وحدات سكنية من القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، بشأن اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويشمل القرار الوحدات السكنية ذات الغرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج.
ويتم الطرح وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وفي حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، مع اشتراط استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة.
ثامنًا: طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي»، وفقًا للشروط المقترحة من الهيئة.
وتتضمن الضوابط المقترحة شروطًا خاصة بالمتقدمين للحجز ونسب الدخل، إلى جانب شروط عقارية ومالية تنظم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وحالات إلغاء التخصيص أو وفاة صاحب التخصيص.
كما تشمل الضوابط تحديد قيمة جدية الحجز، والقيمة الإيجارية للوحدات، وقيمة الصيانة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن تنظيم الاستفادة من المبادرة وفق قواعد واضحة.
تاسعًا: تنظيم تعويضات أصحاب المباني ذات الطراز المعماري المتميز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.
وينظم مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة، والمستندات المطلوبة، والتقرير الفني المحدد للاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع العقار، فضلًا عن اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.
كما حدد مشروع القرار أسس تقدير التعويض، من خلال تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ سياساتها الرامية إلى دعم الصناعة والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي تواجه المشروعات والمصانع، وتوسيع مظلة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والاقتصادية للدولة.
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء يبحث مع ولي عهد الكويت تعزيز التعاون بين مصر والكويت ودفع العلاقات الثنائية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع القبرصي تعزيز التعاون العسكري والأمني والشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص
حسين عيسى من مكتبة الإسكندرية: الهوية الوطنية المصرية راسخة.. وشباب مصر أساس المستقبل
السيسي يستقبل مدير الـCIA.. مباحثات مصرية أمريكية حول غزة والسودان والصومال وأمن الملاحة