وزير العدل: التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية والعمل المؤسسي المنضبط ركائز لتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة

محمود حلمي الشريف: نستهدف قصر القضايا المتداولة على ما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.. وكرامة المواطن وحسن استقباله جزء أصيل من رسالة العدالة

وزير العدل: التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية والعمل المؤسسي المنضبط ركائز لتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة

عقد السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز كفاءة الأداء القضائي والإداري، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وزير العدل: نستلهم من انتصارات أكتوبر قيم العزيمة والمسؤولية

واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة السادة القضاة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، مستلهمًا من روح انتصارات أكتوبر المجيدة معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى موازنة دقيقة بين الكفاءة والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن الارتقاء بالخدمات القضائية وتحسين مستوى الأداء يمثلان محورًا أساسيًا في تطوير منظومة العدالة.

سرعة الفصل في القضايا ورد الحقوق إلى أصحابها

وشدد وزير العدل على ضرورة إيلاء القضايا الأقدم عناية خاصة، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.

وأكد أن رد الحقوق إلى أصحابها في التوقيت المناسب يمثل جوهر العدالة وغايتها، مشيرًا إلى أن الإنصاف لا يكتمل إلا بحصول صاحب الحق على حقه دون تأخير، وموجهًا بأهمية تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والعمل على معالجة التحديات التي تؤثر في سرعة إنجاز القضايا.

كرامة المواطن وحسن استقباله في صدارة أولويات العمل القضائي

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، موضحًا أن تيسير الحصول على الخدمات القضائية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة العدالة، وصورة مباشرة لاحترام الدولة لمواطنيها.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل الفعال مع المتقاضين، وحسن الإصغاء إلى أطراف التقاضي، والعمل على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة تقديم الخدمات داخل المحاكم، بما يضمن تقديم خدمة قضائية تتسم بالكفاءة والاحترام.

التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل لدعم كفاءة المحاكم

وتناول الاجتماع جهود وزارة العدل في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتمكّنه من التفرغ لأداء رسالته، من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات اللازمة والتجهيزات الفنية والتقنية التي تسهم في تطوير منظومة العمل بالمحاكم.

كما أكد وزير العدل أهمية دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات، وتعزيز التعاون والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتقليص مدد التقاضي.

وشدد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم حسن إدارة القضايا ويعزز قدرة المحاكم على إنجاز مهامها بكفاءة وانتظام.

وزير العدل: الأداء المؤسسي المنضبط أبلغ رد على الشائعات

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مشيرًا إلى أن إظهار الحقيقة والالتزام بالشفافية يمثلان السبيل الأمثل للتعامل مع المعلومات المضللة.

وأضاف أن أبلغ رد على التشكيك يتمثل في الأداء المؤسسي المنضبط والنتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بيسر وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ.

حوار مفتوح لتحديد احتياجات المحاكم ودعم انطلاقة العام القضائي

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل القضائي والإداري، إلى جانب الاحتياجات اللوجستية والتقنية اللازمة لضمان انتظام العمل مع انطلاق العام القضائي الجديد.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم للمحاكم، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وضمان أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة وزارة العدل لأولويات العمل خلال العام القضائي الجديد، مع التركيز على سرعة الفصل في القضايا، وتطوير الخدمات القضائية، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتقاضين، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويضمن حماية الحقوق وفقًا للقانون.