وزير العدل من الجزائر: التعاون القضائي العربي ضرورة لمكافحة الجريمة المنظمة واسترداد الأموال وحماية الحقوق

محمود حلمي الشريف يشارك في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز التكامل التشريعي وتفعيل الاتفاقيات العربية وصون سيادة الدول

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي عُقدت بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار حرص وزارة العدل المصرية على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون القضائي والتشريعي بين الدول العربية.

وشهدت الاجتماعات، التي شارك فيها وزير العدل صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية، إلى جانب بحث مشروعات الاتفاقيات والقوانين العربية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية على رأس جدول أعمال وزراء العدل العرب

وتناولت أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبحث الآليات اللازمة لتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء.

كما ناقش المجلس مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، من بينها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين المتعلقة بمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.

وكان الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس قد ناقش عددًا من الموضوعات والقرارات المرتبطة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري.

وزير العدل ينقل تحيات الرئيس السيسي ويشيد برئاسة الجزائر للدورة الحالية

وفي مستهل كلمته أمام المجلس، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المشاركين، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهامهم.

كما أعرب وزير العدل عن خالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئًا المستشار لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية، برئاسته للدورة الحالية.

وثمّن جهود جمهورية السودان الشقيقة خلال رئاستها للدورة السابقة، معربًا عن اعتزازه بجامعة الدول العربية باعتبارها بيتًا جامعًا للدول العربية ومنبرًا للإرادة المشتركة وترسيخ أواصر التعاون القضائي العربي.

محمود حلمي الشريف: التعاون القضائي العربي ضرورة لملاحقة الجريمة المنظمة واسترداد عائدات الفساد

وأكد وزير العدل أن الأهمية الحقيقية للتعاون القضائي العربي تتجلى بصورة عملية عندما تتجاوز خيوط الجريمة المنظمة حدود دولة واحدة، سواء من حيث التخطيط أو التمويل أو الأدلة الرقمية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق وتكامل الجهود القضائية والتشريعية بين الدول العربية.

وأوضح أن الاتفاقيات العربية تمثل أداة مهمة لتيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن مواجهة الجرائم العابرة للحدود تتطلب تطوير آليات التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات القضائية، وتعزيز قدرة الدول على ملاحقة مرتكبي الجرائم وإنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق لأصحابها.

مصر تستعرض تجربتها التشريعية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

واستعرض المستشار محمود حلمي الشريف التجربة التشريعية المصرية في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال، موضحًا أنها تأتي متسقة مع الجهود العربية الرامية إلى تطوير الأطر القانونية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.

وأشار إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، والتي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعززت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب التشريعية للدول العربية وتبادل الخبرات في تطوير القوانين والآليات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مكافحة الجرائم المالية والإرهابية وتعزيز التعاون القضائي الإقليمي.

وزير العدل يؤكد أهمية حماية حقوق اللاجئين والنازحين وصون كرامتهم

وفي سياق متصل، شدد وزير العدل على البعد الإنساني للعدالة، وأهمية توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية كرامة اللاجئين والنازحين، وصون حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق الأطفال في الأمان والتعليم.

وأكد أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الأطر القانونية التي تكفل حقوقها، تمثل جانبًا أساسيًا من جهود تطوير منظومة العدالة العربية، بما يساعد الأسر على استعادة الأمان والاستقرار، ويدعم جهود الدول في مواجهة تداعيات الأزمات الإنسانية.

مصر تجدد تمسكها بسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها

واختتم المستشار محمود حلمي الشريف كلمته بالتأكيد على الموقف المصري الثابت والراسخ بشأن حق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وجدد التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يدعم سيادة القانون ويعزز التكامل التشريعي والقضائي بين الدول العربية.

وتأتي مشاركة وزير العدل المصري في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب في إطار جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات العدلية العربية، وتطوير الأطر القانونية المشتركة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، وترسيخ التعاون القضائي بما يحفظ الحقوق ويدعم استقرار المجتمعات العربية.