حسن رداد: ما نعلنه ننفذه.. وفرص التشغيل الخارجية تُدار عبر القنوات الرسمية وفق أعلى معايير الشفافية
أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري داخل سوق العمل الخارجي، وذلك من خلال آليات رسمية تضمن الشفافية وحماية حقوق العاملين، مشددًا على أن “ما نعلنه ننفذه” هو نهج ثابت تلتزم به الوزارة في جميع برامج التشغيل.
جاء ذلك خلال الإعلان عن بدء إجراء الاختبارات النظرية للمتقدمين على فرص العمل التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة للعمل في مهنة بائع أجهزة إلكترونية بإحدى الدول العربية، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية المؤهلة، بالتنسيق مع شركاء العمل بالخارج.
وأوضح الوزير أن بدء الاختبارات يمثل خطوة تنفيذية تعكس مصداقية الوزارة في تحويل فرص العمل المعلنة إلى واقع فعلي، مؤكدًا أن جميع إجراءات التقديم والاختبارات تتم وفق معايير مهنية دقيقة تحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظائف.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص تشغيل لائقة وآمنة، وتعزيز حضور الكفاءات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ووجّه وزير العمل رسالة إلى الشباب، دعاهم خلالها إلى الاعتماد على وزارة العمل باعتبارها القناة الرسمية للحصول على فرص التشغيل داخل مصر وخارجها، وعدم التعامل مع السماسرة أو الصفحات الوهمية التي تستغل الباحثين عن العمل، مؤكدًا أن الوزارة تلتزم بمتابعة العاملين بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم، والحفاظ على حقوقهم طوال فترة التعاقد.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خطتها للتوسع في التشغيل الخارجي، من خلال بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل النوعية، ويدعم تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية، ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التشغيل والتنمية البشرية.
وتؤكد وزارة العمل استمرارها في الإعلان عن فرص العمل الحقيقية والموثقة، واستكمال جميع مراحلها بدءًا من الإعلان والتقديم، مرورًا بالاختبارات، وحتى السفر والتعاقد، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويجسد التزامها بالشفافية والمصداقية في خدمة الشباب المصري.





