وزير الاتصالات يشهد افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي وتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات الرقمية

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي أقيمت بمقر مكتب النائب العام، وشهدت افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.

افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي

وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، ودوره في دعم توجه النيابة العامة نحو توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القضائي، والانتقال من مرحلة العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية.

كما شهد وزير الاتصالات والنائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الخبرات والإمكانات التكنولوجية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وزير الاتصالات: التكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء الإدارة الحديثة للدولة

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تحرص، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في رفع كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.

وأوضح أن هذه الرؤية تمثل جوهر مشروع مصر الرقمية، الذي يستهدف جعل التكنولوجيا إحدى الركائز الأساسية للإدارة الحديثة للدولة، وأداة فعالة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن ما تشهده النيابة العامة من تطور يعكس هذا التوجه بوضوح، حيث تمتد رحلة التطوير من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق المواطنين ومصالحهم، ويتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.

رأفت هندي: الذكاء الاصطناعي يدعم أعضاء النيابة والقرار يظل مسؤولية الإنسان

وأضاف وزير الاتصالات أن تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة يسهم في توفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن إتاحة أدوات ذكية لأعضاء النيابة العامة تساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة تمثل نقلة مهمة في تطوير بيئة العمل.

وشدد على أن هناك مبدأ أساسيًا يحكم توجه الدولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار النهائي في يد الشخص الذي يتحمل مسؤوليته القانونية ويمتلك صلاحية اتخاذه.

بروتوكول تعاون لتيسير الخدمات الرقمية لنيابة الأسرة

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي في جوهره مشروع تتكامل فيه مسؤوليات مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية إنسانية خاصة في خدمات نيابة الأسرة، لا سيما الخدمات المتعلقة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة.

وأكد أن تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على هذه الخدمات يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر المستفيدة، لافتًا إلى أهمية البروتوكول في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال تكامل القدرات والخبرات لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.

وزير الاتصالات: نجاح التحول الرقمي يقاس بجودة الخدمات وثقة المواطن

وأكد المهندس رأفت هندي التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بتبني التقنيات الحديثة، وإنما بما يحققه من أثر ملموس في كفاءة المؤسسات، وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمرة، وفرصة للبناء على ما تحقق، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.