د. منال عوض توجه بتبسيط إجراءات التسجيل إلكترونيًا لتسهيل انضمام المنتجين والمستوردين
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: لا تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات قبل التأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، واستعراض الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
منظومة إلكترونية متكاملة لتراخيص أنشطة المخلفات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة إلكترونيًا من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن المنظومة تتيح إصدار تراخيص وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، بما يشمل جمع ونقل ومعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تستخدم كمستلزمات إنتاج تدخل في العمليات الصناعية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها يخضع لمجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية، بما يضمن إحكام الرقابة والسيطرة على هذه الأنشطة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
معاينات ورقابة قبل وبعد إصدار التراخيص
وأكدت الدكتورة منال عوض أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، يقوم بإجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار أي ترخيص أو موافقة، للتأكد من استيفائها جميع الضوابط والاشتراطات المطلوبة وفقًا لطبيعة النشاط.
وشددت على أنه لن يتم إصدار أي ترخيص أو موافقة لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات والضوابط اللازمة، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة والمتابعة على الشركات والمنشآت بعد حصولها على التراخيص والموافقات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة لكل نشاط وحسن سير الأعمال.
استعداد منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج للانطلاق
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
وتتضمن المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التي يتم طرحها في السوق المصري، بما يدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في إدارة هذه المواد والمخلفات بكفاءة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وتيسير خطوات الدخول إليها، بما يشجع المنتجين والمستوردين على التسجيل والالتزام بمتطلبات النظام.
التعبئة والتغليف في مقدمة أولويات التطبيق
كما شهد الاجتماع استعراض المواد التي ستخضع لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في مرحلته الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، بهدف ضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ الفعلي.
واستعرض الاجتماع كذلك نتائج الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة لهذه المواد، والتي تضمنت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام.
ومن المنتظر أن يسهم تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في خفض كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة في الأنشطة المرتبطة بإدارة وتدوير المخلفات.
خطوة جديدة نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا مهمًا، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن دعم التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات.
وأشارت إلى أن النظام يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستغلال الأمثل للموارد.
الانتقال من الإطار التشريعي إلى التطبيق الفعلي
ومن جانبه، أوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي إلى وضع آليات التنفيذ التفصيلية لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات الخاضعة للنظام والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، فضلًا عن تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية.
وأكد أن الخطوة المقبلة تستهدف استكمال الترتيبات التنفيذية اللازمة والانتقال بصورة منظمة إلى مرحلة التطبيق الفعلي للنظام على المستوى الوطني، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
أخبار ذات صلة
في عيدها القومي الـ158.. محافظ القليوبية يستقبل وزير الأوقاف ويهديه درع المحافظة احتفاءً بذكرى افتتاح القناطر الخيرية
حصاد 9200 نخلة من «تمور البرحي» بمزارع وزارة الزراعة في شرق العوينات.. دعم الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي
منال عوض: تنسيق حكومي شامل ورصد لحظي لإزالة التعديات.. وربط نتائج الحملات بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح
دعم منظومة النظافة بالشرقية بـ15 تروسيكل تمهيدًا لتشغيل أول منشأة لمعالجة المخلفات