رئيس الوزراء يستعرض جهود تحسين بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء ويؤكد استمرار تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات لدعم التنمية الشاملة
في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تحفيز بيئة الاستثمار واستعراض المقترحات الهادفة إلى جذب وتنويع الاستثمارات بالمنطقة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والتنمية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها سيناء.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء سيناء، ويعزز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الاجتماع حزمة التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال في شبه جزيرة سيناء، والتي تشمل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص، إلى جانب استمرار مراجعة التحديات التي تواجه المستثمرين بصورة دورية والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها، فضلًا عن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع متطلبات الاستثمار ويعزز ثقة مجتمع الأعمال.
كما تناول الاجتماع الجهود التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، والذي يضم ممثلي الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة داخل مقر واحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار زمن الحصول على الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر.
واستعرض الحضور آليات التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال اجتماعات دورية لمراجعة الطلبات المقدمة من الشركات العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالمنطقة، وهو ما أسهم في تسريع دورة العمل، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الداعمة للاستثمار في سيناء، انطلاقًا من رؤية متكاملة تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي وتنموي جاذب للاستثمارات، مستفيدة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات، بما يعزز تنافسية سيناء ويدعم مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام





