أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهائيًا المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، ما يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة تقترب من 1.7 مليار دولار.
وتتوزع التمويلات بواقع نحو 1.5 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، ونحو 136 مليون دولار من «تسهيل الصلابة والاستدامة»، ليرتفع إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى نحو 7.2 مليار دولار.
وكانت السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد قد توصلوا في 29 يونيو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين، قبل عرض الملف على المجلس التنفيذي للحصول على الاعتماد النهائي. “صندوق النقد الدولي” (https://www.imf.org/ar/news/articles/2026/06/29/pr26231-egypt-imf-staff-reaches-sla-7th-review-eff-2nd-review-rsf)
وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز إدارة الدين العام، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
مدبولي والدبيبة يبحثان تعزيز التعاون المصري الليبي في الطاقة والاستثمارات والبنية التحتية
مصر وليبيريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني في مجال الطيران المدني
«المثلث الذهبي» توقع أول عقد مطور صناعي مع «السويدي» لتطوير منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 6 ملايين متر مربع بسفاجا
طفرة بترولية في 2026.. إنتاج الخام بأعلى مستوى منذ عامين والصادرات تسجل 2.3 مليار دولار