أقرت الحكومة رسميًا تثبيت أسعار الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء المنزلي، مع تحريك أسعار باقي شرائح الاستهلاك بنسبة زيادة متوسطة تبلغ 12%، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الطاقة.
وبموجب القرار، لن يتحمل المشتركون في الشريحة الأولى أي زيادة في قيمة استهلاك الكهرباء، بينما تُطبق الزيادة الجديدة على الشرائح الأعلى بنسب متفاوتة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة خدمات قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته.
ومن المنتظر أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء تطبيق التعريفة الجديدة على فواتير الاستهلاك وفقًا للجدول الزمني الذي تعلنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





