أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي يمثلان محورين أساسيين لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل ودعم التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية وجود تنظيمات نقابية واعية وقوية قادرة على حماية حقوق العمال والمساهمة في زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان “قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول”، والتي تُعقد بالقاهرة بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ونخبة من الخبراء والقضاة والمتخصصين في التشريعات العمالية.
وقال وزير العمل إن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على أسواق العمل، ما يتطلب تطوير قدرات التنظيمات النقابية وتعزيز دورها في حماية حقوق العمال، ودعم بيئة العمل المستقرة، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحديث منظومة التشريعات العمالية بما يحقق التوازن بين صون الحقوق المشروعة للعاملين وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، مؤكدًا أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تركز على نشر الوعي القانوني وبناء قدرات التنظيمات النقابية وأطراف الإنتاج، موضحًا أن التطبيق الفعال للقوانين لا يرتبط فقط بجودة النصوص التشريعية، وإنما بمدى فهمها والالتزام بتطبيقها بصورة عادلة.
وأوضح الوزير أن الدورة التدريبية تناقش عددًا من المحاور المهمة، من بينها الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية، وتطوير العمل النقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، والاستعداد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي.
وأكد أن التنظيم النقابي المسؤول يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دور النقابات لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العمال، بل يشمل أيضًا دعم ثقافة العمل والإنتاج وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وثمن وزير العمل جهود منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تنظيم الفعالية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين المتخصصين لدعم تطوير العمل النقابي وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
واختتم رداد كلمته بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة النقابية وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما يدعم مسيرة التنمية في مصر والعمل العربي المشترك.
أخبار ذات صلة
قرارات جمهورية بتجديد وتعيين قيادات جديدة بهيئات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتصنيع
اللواء محمد أبو بكر رئيسًا جديدًا للهيئة العربية للتصنيع.. خبرات هندسية ودبلوماسية لتعزيز مسيرة التصنيع الوطني
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ حزمة مشروعات طرق ومحاور وكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ
وزير الطيران يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني