المهندسة راندة المنشاوي: تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يعكس توجه الدولة نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.
التعديلات الجديدة تستهدف تطوير منظومة اتحادات الشاغلين، ورفع كفاءة إدارة وصيانة العقارات، والحفاظ على الاستثمارات العقارية.
سرعة الانتهاء من الصياغات النهائية للتعديلات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، واستعراض التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحادات الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير المنظومة العمرانية، بما يواكب حجم التنمية غير المسبوق الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، ويسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر كفاءة، تحقق التوازن بين تيسير الإجراءات، والحفاظ على الانضباط العمراني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة تطوير منظومة اتحادات الشاغلين، بما يعزز دورها في إدارة وصيانة العقارات والمشروعات العمرانية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، ويحافظ على الثروة العقارية، ويضمن استدامة الاستثمارات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية التي أفرزتها السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز ملامح مشروع التعديلات، والتي تضمنت وضع إطار قانوني أكثر شمولًا لتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في متابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يعزز كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، ويحافظ على سلامتها الإنشائية وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع الضوابط المنظمة لإنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في إدارة وصيانة المشروعات خلال المدد المحددة قانونًا، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن وضع آليات قانونية للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم التعديلات الجديدة في بناء منظومة متكاملة وفعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات العمرانية، وإطالة العمر الافتراضي للأصول العقارية، وتعزيز دور الجهات الإدارية في أعمال المتابعة والرقابة، تحقيقًا للمصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال مراجعة جميع المقترحات، والانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والارتقاء بمنظومة البناء، وتحسين جودة الحياة، ودعم بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، بما يواكب الجمهورية الجديدة ويعزز كفاءة إدارة المجتمعات العمرانية.
أخبار ذات صلة
قرارات جمهورية بتجديد وتعيين قيادات جديدة بهيئات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتصنيع
اللواء محمد أبو بكر رئيسًا جديدًا للهيئة العربية للتصنيع.. خبرات هندسية ودبلوماسية لتعزيز مسيرة التصنيع الوطني
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ حزمة مشروعات طرق ومحاور وكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ
وزير الطيران يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني