كجوك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» نتطلع إلى دور محوري ومؤثر لـ«البريكس» في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء
وزير المالية: «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري.. و«بنك التنمية الجديد» قادر على تعبئة الاستثمارات وسد فجوات تمويل التنمية
كجوك: تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز آليات الحد من المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة
وزير المالية: آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.. وبناء قاعدة بيانات ضريبية متطورة تدعم التنمية واحتياجات الشباب وريادة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى قيام تجمع دول «البريكس» بدور محوري ومؤثر في دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتمويلية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتعاون المشترك.
وقال الوزير، خلال مداخلته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، خاصة في مجال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع العمل على تطوير وتعزيز آليات الحد من المخاطر، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأشار كجوك إلى أهمية أن تمثل «منصة الاستثمار الجديدة» لدول «البريكس» إطارًا عمليًا لفتح مسارات متنوعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، بما يعزز فرص التكامل بين الاقتصادات الأعضاء، ويدعم تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية.
وأوضح أن «بنك التنمية الجديد» يمكنه الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تعبئة الاستثمارات، وسد فجوات تمويل التنمية، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة ومرنة تستجيب لاحتياجات الاقتصادات الناشئة، وتدعم قدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأكد وزير المالية ضرورة العمل على وضع آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في دول «البريكس»، بما يخدم جهود التنمية ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة، لافتًا إلى دعم مصر القوي لمبادرات التجمع الرامية إلى بناء قاعدة بيانات ضريبية مشتركة للدول الأعضاء، وإيجاد نظام ضريبي متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية ويخدم احتياجات الشباب ورواد الأعمال.
وأضاف كجوك أن تعزيز التعاون بين دول «البريكس» يتطلب كذلك توفير مسارات تمويل أكثر مرونة، بما يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في دعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.
وشدد على أن تكامل الجهود بين دول «البريكس»، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتطوير أدوات التمويل والاستثمار، يمكن أن يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على الصمود، ويدعم تحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء
أخبار ذات صلة
كريم بدوي: زيادة إمدادات الخام رفعت تشغيل معمل الإسكندرية للبترول إلى 83% وعززت إنتاج المنتجات البترولية
المهندس كريم بدوي: تنامي دور معامل التكرير في تأمين الاحتياجات المحلية وتوفير الفاتورة الاستيرادية بعد زيادة كميات الخام
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث تعزيز قدراتها ودعم تنافسية التجارة المصرية
في زيارة ميدانية بأنشاص.. وزير الكهرباء يتفقد مركز البحوث النووية ويستعرض نتائج المشروعات وخطط التنفيذ