نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم والأسعار وتكاليف المعيشة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتحديد آليات وضع ومراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بمختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ودعم زيادة معدلات الإنتاج.
مراجعة الحد الأدنى للأجور وفقًا لمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة
وحدد القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
كما نص القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
العلاوة الدورية السنوية.. حد أدنى 3% من الأجر التأميني
وتضمن القرار اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب تحديد القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما منح القرار المجلس اختصاص النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية بسبب ظروف اقتصادية طارئة، على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها على المجلس، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
وتشمل اختصاصات المجلس كذلك إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
لجان متخصصة لدراسة ملفات الأجور
ونص القرار على جواز تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضاء المجلس القومي للأجور أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
كما تشمل مهام المجلس بحث هياكل الأجور بمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني من انخفاض مستويات الأجور.
ويحدد القرار بذلك إطار عمل المجلس القومي للأجور في وضع ومراجعة الأجور والعلاوات الدورية، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأحكام قانون العمل.
أخبار ذات صلة
وزير البترول يتابع الاستعدادات لإطلاق أكبر مشروع للمسح السيزمي البحري بتكنولوجيا OBN في المنطقة
محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة والتمويل المستدام في مصر
وزير الاستثمار: الصادرات والاستثمارات الإنتاجية ركيزة تعزيز موارد النقد الأجنبي واستدامة الدين الخارجي
الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.. وارتفاع شركات تحصيل المستحقات إلى 12 شركة