📅 سبتمبر 1, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التطوير المؤسسي بالوزارة، ومستجدات إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التابعة للوزارة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل، في ضوء مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، مشيرًا إلى أهمية تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يعزز التكامل بين مختلف قطاعات العمل ويرفع كفاءة تنفيذ المهام.

سويلم: تطوير الهياكل التنظيمية لمواكبة متطلبات المرحلة

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تطوير الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب مراجعة الاختصاصات ومهام العمل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة أن تتواكب عملية التطوير المؤسسي مع التطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، مع الاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة تداول البيانات، ودعم عملية اتخاذ القرار.

تحسين الخدمات للمواطنين في مقدمة مستهدفات التطوير

وشدد الدكتور سويلم على أن التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة يجب أن ينعكسا بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء بمختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة.

وأكد أهمية وضع المواطن وتحسين جودة الخدمات في مقدمة مستهدفات عملية التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل والاستجابة بصورة أكثر فاعلية للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

آليات للمتابعة وقياس الأداء

كما أكد وزير الموارد المائية والري أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، بما يضمن تنفيذ مستهدفات التطوير المؤسسي وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.

ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف في مجملها رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.