مايا مرسي: نتوسع في التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية للانتقال من الدعم إلى العمل والإنتاج
أحمد رستم: الاستثمار في الإنسان والعدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، ودعم جهود الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية والمستحقين، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز قدرتها على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، من خلال توفير الفرص والأدوات التي تساعد الأسر المستفيدة على الاعتماد على الذات، وتحسين أوضاعها الاقتصادية، والخروج من دائرة الاحتياج بصورة مستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من ثمار التنمية.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توزيع عوائد النمو بصورة أكثر عدالة، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى حرص الحكومة على مواصلة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي شهدت زيادة بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، بما يدعم تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج ذات الأولوية، وفي مقدمتها المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب غيرها من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي للإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود بين الوزارتين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في توجيه الموارد، وتعزيز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضع المواطن في قلب عملية التنمية.
أخبار ذات صلة
وزير التعليم يترأس اجتماع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.. اعتماد تمويلات للامتحانات وسد عجز المعلمين وتجهيز 50 ألف تختة مدرسية
وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية ويؤكد دعم البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا
وزير الأوقاف يلتقي سفيرة مصر الجديدة لدى سنغافورة ويؤكد أهمية تعزيز التواصل الحضاري
وزير التعليم ومحافظ المنيا يبحثان تطوير العملية التعليمية وخفض الكثافات وتقليص الفترات المسائية