📅 سبتمبر 5, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة عرض تفاعلي داخل المتحف، على مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا، وذلك ضمن الفراغات غير المستغلة والمخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية.

ويأتي تنفيذ المشروع وفق نظام الاستثمار المشترك القائم على تقاسم الإيرادات، بما يتيح الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المتحف دون تحميل الهيئة أي تكاليف استثمارية مباشرة.

قاعة عرض تفاعلي لتعزيز تجربة زوار المتحف

وتستهدف الموافقة الجديدة الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويلها إلى خدمات وتجارب متحفية حديثة تعتمد على التفاعل، بما يواكب التطورات العالمية في أساليب العرض المتحفي.

ومن شأن قاعة العرض التفاعلي الجديدة أن تضيف عنصرًا جديدًا إلى تجربة زوار المتحف، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى الثقافي والحضاري بصورة أكثر جذبًا وتفاعلًا.

استثمار المساحات المتاحة دون أعباء مالية على الهيئة

وتعتمد آلية تنفيذ المشروع على الاستثمار المشترك وتقاسم الإيرادات بين هيئة المتحف والشركة العالمية المنفذة، وهو ما يسمح بتطوير وتشغيل القاعة دون تحمل الهيئة أية تكاليف استثمارية مباشرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه يستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والمساحات المتاحة داخل المتاحف والمواقع الأثرية، مع الحفاظ على طبيعتها ووظيفتها الثقافية والحضارية.

الحكومة تستهدف رفع كفاءة الخدمات السياحية

وتأتي موافقة مجلس الوزراء في إطار الحرص على تعظيم العائد الاستثماري والاستغلال الأمثل للمناطق المتاحة للاستثمار بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

كما تستهدف هذه المشروعات الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزيارة، من خلال إضافة أنشطة وتجارب جديدة تتناسب مع طبيعة المتاحف وتطور احتياجات الجمهور.

تفاصيل مشروع قاعة العرض التفاعلي

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 أغسطس 2026، تشمل الموافقة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة العرض التفاعلي، على مساحة 250 مترًا مربعًا، ضمن الفراغات المخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية.

ويُنفذ المشروع بنظام تقاسم الإيرادات، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمتحف، ويعزز قدرته على تقديم خدمات وتجارب متحفية وسياحية أكثر تنوعًا، مع عدم تحمل هيئة المتحف أية تكاليف استثمارية مباشرة.