📅 سبتمبر 13, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، لبحث موقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وزير التموين: متابعة يومية لتوافر السلع ومعدلات السحب

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر مختلف السلع بالمنافذ المشاركة، إلى جانب حركة الإقبال والسحب وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف ضخ السلع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب.

وأكد وزير التموين أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي زيادة في الطلب وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد معدلات سحب مرتفعة، بما يضمن كفاءة توزيع السلع وعدم حدوث نقص في أي من الأصناف المطروحة.

«لولو ماركت» تنضم إلى مبادرة خفض أسعار السلع

وفي إطار التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن تطرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة.

ومن المقرر استكمال إجراءات انضمام عدد من السلاسل التجارية الجديدة المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية للمبادرة وتوسيع نطاق إتاحة السلع المخفضة أمام المواطنين.

وناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الراغبة في المشاركة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم جهود الدولة لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسواق.

أول سوق دائم للسلع في كفر الشيخ

وفي خطوة جديدة للتوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويستهدف السوق توفير قناة بيع مستمرة للمواطنين، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة، بما ينعكس على إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة.

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يوسع قاعدة المشاركين ويزيد تنوع المعروض.

ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، تشمل المواد الغذائية والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.

رقابة على الأسعار وتوافر السلع بالمنافذ

وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات لا تكتفي برصد الأسعار المعلنة، وإنما تتابع بصورة مستمرة توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، وانتشار المنافذ المشاركة، بما يسمح بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

ووجه الوزير باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على حركة الأسواق أو إتاحة السلع وأسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشدد على استمرار التنسيق بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والجهات المعنية والسلاسل التجارية المشاركة، لضمان انتظام الإمدادات وسرعة إعادة الضخ، وتحقيق المستهدف الرئيسي للمبادرة في زيادة الإتاحة والمعروض وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مبادرة خفض الأسعار مستمرة لمدة 6 أشهر

وأكد وزير التموين أن مبادرة خفض أسعار السلع تمتد على مدار ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لتعزيز المعروض ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ المبادرة والتدخل السريع لضمان تحقيق مستهدفاتها ووصول أثرها بصورة مباشرة وملموسة إلى المواطنين.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين والجهات المعنية، من بينهم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة والشركة القابضة والجهات المعنية.