📅 26 أكتوبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026»، حيث كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل خطة زيادة أجور المعلمين تدريجيًا على مدار العامين الماليين المقبلين، بإجمالي زيادات تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الجديدة، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، حيث أكدا استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين أوضاع المعلمين، وتطوير العملية التعليمية، ودعم جهود التنمية البشرية باعتبارها إحدى أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

جدول زيادة مرتبات المعلمين خلال العامين الماليين المقبلي

وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستُنفذ على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، وتستمر خلال العام المالي 2028/2029، بحيث تتراوح الزيادة الشهرية الإجمالية المستهدفة بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، جاءت الزيادات المستهدفة على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية| الزيادة في العام المالي 2027/2028| الزيادة في العام المالي 2028/2029| إجمالي الزيادة

المعلم المساعد| 2,500 جنيه| 2,500 جنيه| 5,000 جنيه

المعلم| 2,600 جنيه| 2,600 جنيه| 5,200 جنيه

المعلم الأول| 2,700 جنيه| 2,700 جنيه| 5,400 جنيه

المعلم الأول «أ»| 2,800 جنيه| 2,800 جنيه| 5,600 جنيه

المعلم الخبير| 2,900 جنيه| 2,900 جنيه| 5,800 جنيه

كبير المعلمين| 3,000 جنيه| 3,000 جنيه| 6,000 جنيه

وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيستفيدون من الزيادات المعلنة، في إطار خطة تستهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتقدير دورهم في بناء الأجيال وتطوير المجتمع.

وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين أولوية

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره للمعلمين، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يتناسب مع دورهم المحوري في منظومة التعليم المصري.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادات المقررة، إلى جانب دعم برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.

لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالتعليم

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتأخر بعض المستحقات المالية، أعلن الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لضمان توفير التمويل اللازم لاحتياجات المنظومة التعليمية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بها.

الحكومة تستهدف القضاء على الفترات المسائية بالمدارس بحلول 2029

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم أن القضاء على الفترات المسائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح أن الخطة تستهدف:

– القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027.

– القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028.

– القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية. وبعد عام 2029، ستتركز الجهود على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أكد الوزيران العمل على زيادة أعدادها لتصل إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يدعم تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

وأكد الوزيران أن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية سيستمر لدعم تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمدارس، وتعزيز فرص تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.