📅 1 نوفمبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل تعزيز التنسيق وتوسيع نطاق المشاريع الإنتاجية، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وسلط اللقاء الضوء على استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي وسياسات التمكين الاقتصادي؛ من خلال بناء المهارات المهنية، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يرتقي بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ويعزز التحول من الدعم إلى الإنتاج.

من الدعم النقدي إلى التمكين والاستثمار البشري

وأكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع على النقاط التالية:

  • تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية: لم تعد فلسفة الحماية تنحصر في تقديم الدعم النقدي المباشر، بل امتدت لتشمل الاستثمار في رأس المال البشري ودعم قطاعات الصحة والتعليم وتنمية المهارات.

  • الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني: تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لإنشاء كيانات إنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات العمل الألي لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

نموذج عملي: إعادة تشغيل مصنع الفيوم وتوظيف 5000 سيدة

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الوزارة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، تمثل في:

  1. إعادة استغلال أصل متوقف: إعادة تجهيز وتشغيل مصنع مغلق بمحافظة الفيوم على مساحة 12 ألف متر مربع كمجمع صناعي متكامل للملابس الجاهزة.

  2. التدريب والتمكين التشغيلي: توفير التأهيل والتدريب الفني لـ 5000 سيدة من مستفيدات «تكافل وكرامة» في مجالات الخياطة والصيانة والخطوط الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة الحديثة.

  3. توسيع التدخلات الانتاجية: الاستمرار في رفع كفاءة المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل لتحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة والاستقلالية المالية للأسر.