اجتماع للتاريخ.. وأسئلة للمستقبل

📅 10 نوفمبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

5 ساعات تحت قبة البرلمان لمناقشة حادث العياط.. توصيات للسلامة وأسئلة معلقة حول الإنفاق والمسؤولية السياسية

بقلم: عاطف صبحي

لم يكن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بشأن حادث تصادم قطاري العياط مجرد اجتماع لمناقشة حادث جديد على شبكة السكك الحديدية، بل كان مشهدًا برلمانيًا استثنائيًا، امتد لأكثر من خمس ساعات، وفتح الباب أمام ملفات ظلت لسنوات تتقاطع فيها الإنجازات مع التحديات، والتطوير مع التساؤلات، والمسؤولية التنفيذية مع المسؤولية السياسية.

النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، وصف الاجتماع بأنه «اجتماع للتاريخ»، وبدأ حديثه بعبارة لافتة: «لا يوجد سقف.. وكل من يريد أن يقول شيئًا يقول، مع الحفاظ على الأعراف البرلمانية للمجلس».

كانت العبارة بمثابة إعلان عن مساحة مفتوحة للنقاش، لا تستثني سؤالًا، ولا تمنع اعتراضًا، ولا تجعل الإنجازات حصانة من النقد، ولا تحول المعارضة إلى مجرد موقف سياسي مسبق.

خمس ساعات.. بين البرزنتيشن والمواجهة

قرابة ساعتين من الاجتماع استحوذ عليهما العرض التقديمي، فيما توزعت الساعات المتبقية بين مداخلات مؤيدة لمسار التطوير، وحديث عن الإنجازات والمشروعات، وأصوات معارضة تمسكت بضرورة تحديد المسؤولية السياسية، وطرح أسئلة تتجاوز أسباب الحادث إلى طبيعة إدارة المنظومة بأكملها.

كانت الأسئلة واضحة ومباشرة: أين ذهبت الأموال؟ وما أوجه الإنفاق؟ وكيف انعكست القروض على مستوى الخدمة والسلامة؟ وما أسباب الحادث؟ وهل يمكن قياس نجاح مشروعات التطوير بمؤشرات أداء واضحة؟ وما حجم الاستثمار الحقيقي في تدريب العنصر البشري؟ وهل أنظمة التحكم الإلكتروني والحماية والأمان تعمل بالكفاءة المطلوبة؟

أسئلة لم تكن كلها متشابهة في منطلقاتها أو أهدافها، لكنها التقت عند نقطة واحدة: أن تطوير السكك الحديدية لا يمكن تقييمه فقط بما تم إنجازه، وإنما بما تم منعه من حوادث، وما تحقق من سلامة، وما يشعر به المواطن من ثقة وأمان.

الإنجازات لا تلغي الأسئلة.. والأسئلة لا تنكر الإنجازات

في مثل هذه الاجتماعات، غالبًا ما تتباين الرؤى بين من يرى أن حجم المشروعات والتحديثات التي شهدها قطاع النقل يستحق التقدير، ومن يرى أن الحوادث تفرض مراجعة أكثر صرامة لنتائج هذه المشروعات ومدى انعكاسها على سلامة التشغيل.

والحقيقة أن الموقفين لا ينبغي أن يكونا متناقضين بالضرورة.

فالاعتراف بالإنجاز لا يعني إغلاق باب المساءلة، كما أن المطالبة بالمحاسبة لا تعني إنكار جهود التطوير.

لكن المعضلة الحقيقية تبدأ عندما يتحول الإنجاز إلى إجابة عن كل سؤال، أو تتحول المسؤولية السياسية إلى شعار لا يرتبط بمعايير واضحة أو نتائج محددة.

فالسكك الحديدية ليست مجرد قضبان وجرارات وإشارات، وإنما منظومة متكاملة تتداخل فيها التكنولوجيا، والعنصر البشري، والإدارة، والتمويل، والرقابة، والتشغيل، والصيانة.

وأي خلل في أحد هذه العناصر قد ينعكس على سلامة آلاف المواطنين يوميًا.

توصيات مهمة.. ولكن ماذا بعد؟

انتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي تمثل خطوة مهمة نحو مراجعة منظومة السلامة، أبرزها:

– مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، وإنشاء إنذار مركزي فوري بغرف التحكم لرصد أي عبث أو تعطيل لأنظمة الحماية.

– عدم السماح بتشغيل القطارات في الحالات التي تتعطل فيها أنظمة الحماية.

– تطوير آليات متابعة أداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة ونظار المحطات.

– إلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل ببرامج تدريب وتأهيل دورية.

– مراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة لضمان كفاءة الأداء.

– إجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود.

– إعداد حصر شامل بحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة وتصنيفها وفق أسبابها الفنية والتشغيلية والبشرية.

– إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحادث للرأي العام عقب انتهاء اللجنة المختصة من أعمالها.

– إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتجديد، خاصة تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي.

– تحديد المناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، خاصة المواقع التي تكررت بها الحوادث.

هذه التوصيات تحمل أهمية واضحة، لكن قيمتها الحقيقية لا تتوقف عند صياغتها أو إعلانها، وإنما تبدأ من لحظة تنفيذها.

فالمواطن لا ينتظر توصيات جديدة بقدر ما ينتظر أن يرى أثرها في الواقع، وأن يعرف من المسؤول عن تنفيذها، ومتى يتم التنفيذ، وكيف تتم متابعة النتائج.

المسؤولية السياسية.. السؤال الذي لم يجد إجابته الكاملة

ربما كان هذا الملف الأكثر حساسية في الاجتماع، والأكثر أهمية في النقاش العام.

فالمسؤولية السياسية ليست بالضرورة مرادفًا للمسؤولية الجنائية، ولا تتوقف دائمًا على ثبوت خطأ فردي أو إدانة شخص بعينه.

إنها ترتبط كذلك بتقييم أداء المسؤولين، ومدى كفاءة إدارة المؤسسات، والقدرة على منع تكرار الأخطاء، والاستجابة للأزمات، وتحمل تبعات القرارات والسياسات.

وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول المسؤولية السياسية إلى حكم مسبق، أو مطالبة آلية باستقالة مسؤول دون تقييم موضوعي للأدوار والاختصاصات والوقائع.

لكن يبقى من حق البرلمان والرأي العام طرح الأسئلة بشأن كفاءة إدارة المنظومة، ومدى الالتزام بخطط التطوير، وفاعلية الرقابة، والنتائج التي تحققت على مستوى السلامة.

وهنا تحديدًا تبرز أهمية الفصل بين التحقيق الفني الذي يحدد أسباب الحادث، والتحقيق الإداري الذي يكشف أوجه القصور، والمساءلة السياسية التي تقيم أداء المسؤولين وسياسات إدارة القطاع.

البرلمان بين الرقابة وصناعة القرار

الاجتماع كشف عن أهمية الدور الرقابي للبرلمان، لكنه وضع أمام لجنة النقل تحديًا أكبر من مجرد إصدار توصيات.

فالمطلوب ليس فقط متابعة تنفيذ التوصيات، وإنما وضع آليات واضحة للقياس، ومراجعة مؤشرات الأداء، ومساءلة الجهات المعنية عن أي تأخير أو إخفاق.

ومن هنا، فإن إعداد تقرير دوري عن تنفيذ توصيات اللجنة، يتضمن نسب الإنجاز، والجداول الزمنية، ومؤشرات السلامة، وموقف مشروعات التطوير، قد يكون خطوة أكثر تأثيرًا من الاكتفاء بمحضر الاجتماع.

فالرقابة البرلمانية الحقيقية لا تنتهي بانتهاء الجلسة، وإنما تبدأ عندما تتحول الأسئلة إلى التزامات، والالتزامات إلى نتائج.

انتهى الاجتماع.. ولم تنتهِ الأسئلة

انتهى الاجتماع، لكن بعض الأسئلة ما زالت تحتاج إلى إجابات، وبعض المواقف المتباينة تحتاج إلى إيضاح، وبعض البيانات تحتاج إلى إفصاح.

وما زالت المسؤولية السياسية تائهة بين ما ينص عليه الدستور، وما تعرفه العلوم السياسية، وما يراه المسؤولون، وما يرغب فيه المواطن وما يستحقه.

فهل تكون توصيات لجنة النقل بداية مرحلة جديدة من الرقابة على منظومة السكك الحديدية، أم تضاف إلى قائمة طويلة من التوصيات التي تنتظر التنفيذ؟

وهل تتحول نتائج التحقيقات إلى معلومات واضحة ومتاحة للرأي العام، أم تظل الإجابات محصورة في البيانات الرسمية؟

وهل يصبح قياس نجاح التطوير مرتبطًا بمؤشرات السلامة والانضباط التشغيلي، إلى جانب حجم المشروعات والاستثمارات؟

أسئلة لا تستهدف التقليل من حجم الإنجازات، ولا التشكيك في جهود التطوير، وإنما تسعى إلى وضع الإنجاز في سياقه الصحيح، وربط الاستثمار بالنتائج، والسلطة بالمسؤولية، والتوصيات بالتنفيذ.

اجتماع للتاريخ.. نعم، ولكن التاريخ لا يكتبه عدد ساعات المناقشة، ولا حجم العرض التقديمي، ولا كثرة التوصيات.

التاريخ يكتبه ما يتغير بعدها.

والمواطن الذي يستقل قطارًا كل صباح، لا يعنيه فقط ما أنفقته الدولة على تطوير السكك الحديدية، بقدر ما يعنيه أن يصل إلى وجهته آمنًا، وأن يثق بأن منظومة التشغيل تعمل وفق أعلى معايير السلامة، وأن أي خلل لن يمر دون كشف أو محاسبة.

في النهاية، لا ينبغي أن يكون السؤال: ماذا أنجزنا؟ فقط، بل أيضًا: ماذا تعلمنا؟ وماذا تغير؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا لم تتحقق النتائج؟

فسلامة المواطن ليست ملفًا فنيًا فحسب، ولا قضية سياسية عابرة، بل مسؤولية وطنية تستحق أن تكون فوق كل اعتبار.

شارك الخبر

أخبار ذات صلة