تأسيس وكالة مصرية للتصنيف وشركة للتحصيل وصندوق للاستثمار العقاري.. وإضافة أنشطة التمويل العقاري والاستهلاكي لعدد من الشركات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية، وتنويع الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتأتي الموافقات في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الأسواق الخاضعة لرقابتها بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين ودعم نمو الأنشطة المالية.
وكالة جديدة للتصنيف وشركة رابعة للتحصيل
وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى سوق خدمات التصنيف المالي في مصر.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة يتم قيدها بالسجل الذي أعدته الهيئة بهدف حوكمة وتنظيم نشاط تحصيل المستحقات.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في ممارسة النشاط والقيد بالسجل.
«إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» تنضم إلى السوق
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال.
تسجيل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار اختصاصها بتنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.
وتأتي هذه الموافقة بالتوازي مع خطوات تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسئولية الطبية وسلامة المريض.
صندوق جديد للاستثمار العقاري
وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري المتخصصة، ويوسع أدوات الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
توسع في أنشطة التمويل
وفي مجال التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها.
كما وافقت على منح شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» الترخيص بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي، بما يتيح للشركتين توسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها للمستفيدين.
الرقابة المالية: تنويع الخدمات وتعزيز تنافسية السوق
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، بما يضمن خضوعها للأطر والضوابط الرقابية المنظمة.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح ونقل وغلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
وشددت الهيئة على أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرار جهودها في تطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة حلول وخدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق، وتدعم تنافسية وكفاءة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
أخبار ذات صلة
«الرقابة المالية» تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية
«فيلوكس» الأسترالية تستهدف دخول قطاع التعدين المصري.. مباحثات مع وزير البترول لاقتناص فرص استثمارية واعدة
مصر تطرح أجندة اقتصادية جديدة بالمنتدى العربي البرازيلي.. «جاهزون لنكون بوابتكم اللوجستية لأسواق إفريقيا والمنطقة»
من 4 ملايين إلى 115 مليون جنيه.. «فيوتشر كير» تنتقل إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية