أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.
ويستهدف القرار تحديث قواعد حوكمة مجمعات التأمين وآليات إدارتها، بما يتماشى مع متطلبات قانون التأمين الموحد، وتعزيز أطر الإفصاح والرقابة وإدارة المخاطر داخل المجمعات العاملة في السوق المصرية.
لجنة برئاسة نائب رئيس الرقابة المالية
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة.
وأجاز القرار لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات اللجنة والمساهمة في أداء مهامها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
11 اختصاصًا للجنة إعداد النموذج الموحد
وحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، من بينها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليًا في مجمعات التأمين، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات.
كما تتولى اللجنة إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعة وحقوق والتزامات أعضائها.
وتتضمن مهام اللجنة أيضًا إعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، فضلًا عن وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
ضوابط جديدة للجان المراجعة والمخاطر والاستثمار
وتختص اللجنة كذلك بتحديد إطار للجان المتخصصة داخل مجمعات التأمين واختصاصاتها، وعلى رأسها لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة.
كما تشمل مهامها إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، وإعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج وتطبيقه.
وتتولى اللجنة كذلك اقتراح آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط التي يتضمنها النموذج الموحد.
5 مجمعات تأمين تعمل في السوق المصرية
ويضم سوق التأمين المصري حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، ورفع كفاءة منظومة الحوكمة والرقابة، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويعزز قدرته على مواكبة المتطلبات التنظيمية والتشريعية الجديدة.
أخبار ذات صلة
وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة في خطة 2026/2027 بزيادة 27%
وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات أولوية بالموازنة الجديدة.. وتوجيه جزء منها لمشروعات تنموية داخل كل محافظة
عمرو أديب يحذر من صعوبات اقتصادية حتى نهاية العام: «اربطوا الأحزمة.. مطبات اقتصادية قادمة»
«ليه نتحمل أخطاء ملناش ذنب فيها؟».. علياء المهدي تنتقد تكلفة المشروعات وأعباء الاقتراض على المواطنين