📅 سبتمبر 20, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى

خبيرة اقتصادية: يجب دراسة المشروعات بدقة قبل تنفيذها.. وموارد النقد الأجنبي لا تسمح بمشروعات غير محسوبة العائد

وجهت الدكتورة علياء المهدي، خلال استضافتها في برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، مجموعة من الرسائل بشأن آليات دراسة المشروعات الحكومية، وتكلفة تمويلها، وانعكاس الأعباء المالية على المواطنين.

وأكدت المهدي، بحسب ما جاء في تصريحاتها بالبرنامج، أن دراسة المشروعات بصورة دقيقة قبل البدء في تنفيذها أمر ضروري، لتجنب اكتشاف أخطاء أو تحديات بعد الدخول في مراحل التنفيذ.

«كان المفروض دراسة المشروعات بدقة»

وقالت الدكتورة علياء المهدي إن المشروعات يجب أن تخضع لدراسات دقيقة قبل تنفيذها، بما يسمح بتحديد تكلفتها والعائد المتوقع منها، إلى جانب دراسة المخاطر والتحديات المرتبطة بها.

وأشارت إلى أن محدودية موارد النقد الأجنبي تجعل من الضروري التعامل بحسابات دقيقة مع المشروعات التي تحتاج إلى موارد بالعملة الأجنبية، خاصة عندما لا يكون العائد المتوقع منها محسوبًا بصورة واضحة.

علياء المهدي: لا نملك ترف الدخول في مشروعات غير محسوبة

وشددت المهدي على أن الظروف الاقتصادية تتطلب ترتيب الأولويات، وعدم الدخول في مشروعات دون التأكد من جدواها والعائد المتوقع منها، قائلة إن الموارد المتاحة، ولا سيما النقد الأجنبي، محدودة ولا تسمح بتحمل تكلفة مشروعات غير محسوبة العائد.

«المواطن يتحمل تبعات الأخطاء»

وتطرقت الخبيرة الاقتصادية إلى تأثير الأعباء المالية على المواطنين، موضحة أن ارتفاع تكاليف بعض الخدمات أو زيادة الرسوم والضرائب يمكن أن ينعكس في النهاية على المواطنين.

وقالت، وفق تصريحاتها في البرنامج، إن المواطن قد يتحمل تبعات بعض القرارات الاقتصادية من خلال زيادة الرسوم أو الضرائب، في إشارة إلى ضرورة دراسة التكلفة والعائد قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات والإنفاق العام.

تكلفة الاقتراض والفوائد تحت المجهر

كما تناولت المهدي مسألة الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، معتبرة أن ارتفاع أعباء الفوائد يمثل عاملًا مؤثرًا في المالية العامة، وينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى مختلف القطاعات.

وتأتي تصريحات علياء المهدي في إطار النقاش العام حول جدوى المشروعات الحكومية، وأولويات الإنفاق، وتكلفة الاقتراض، وأثر الأعباء المالية على المواطنين