وزير التموين: خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض.. و284 منفذًا في المرحلة الأولى والتوسع للوصول إلى كل مركز وحي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وزيادة المعروض، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ بـ12 سلعة أساسية في مرحلتها الأولى، قبل التوسع تدريجيًا خلال سبتمبر الجاري لتصل قائمة السلع المخفضة إلى 30 سلعة، من خلال شبكة متنامية من المنافذ الحكومية ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إتاحة مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى.
30 سلعة بأسعار مخفضة
وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، هي:
السكر الأبيض المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
زيت الخليط 700 مل: 50 جنيهًا.
المكرونة 350 جم: 9 جنيهات.
الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
صلصة «ديوباك» 300 جم: 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم: 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية السادة 40 جم: 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.
المربى المشكلة 350 جم: 20 جنيهًا.
ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، ليصل إجمالي المنتجات المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، تتنوع بين السلع الغذائية الأساسية ومنتجات الألبان والبقوليات والمنظفات وغيرها من السلع التي تشكل جانبًا مهمًا من احتياجات الأسر المصرية.
284 منفذًا في المرحلة الأولى والتوسع على مستوى الجمهورية
وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعددًا من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.
وأكدت وزارة التموين أن أعداد المنافذ المشاركة ستتزايد تدريجيًا، مع استهداف توفير منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات المطلوبة من السلع، مع المتابعة المستمرة لمعدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ المنتجات وفقًا لحجم الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث نقص بالمنافذ المشاركة.
التوسع في «كاري أون» ومشاركة القطاع الخاص
وفي إطار توسيع شبكة إتاحة السلع، تعمل وزارة التموين على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى المنافذ ذات العلامة التجارية الموحدة، مع إمدادها بالسلع الحرة.
كما تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرة وزيادة المنافسة وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بالقرب من مناطق إقامتهم.
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، والإعلان عنها تباعًا وفق الضوابط والآليات المنظمة للمبادرة.
أكثر من 500 معرض «أهلًا مدارس» وأسواق اليوم الواحد
وتأتي مبادرة تخفيض الأسعار ضمن خطة أوسع لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسواق، حيث تواصل وزارة التموين التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس»، والتي تجاوز عددها 500 معرض رئيسي وفرعي بمختلف المحافظات، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي بأسعار مناسبة.
كما تعمل الوزارة على زيادة انتشار أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، بما يقلل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ويتيح السلع بأسعار أكثر ملاءمة.
وتشمل الخطة كذلك التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل، بما يعزز سرعة الاستجابة لمتغيرات العرض والطلب.
رقابة ميدانية ورقمية لضبط الأسواق
وبالتوازي مع زيادة المعروض، تكثف وزارة التموين جهودها الرقابية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتنفيذ حملات ميدانية على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
كما تعتمد الوزارة على أدوات رقمية حديثة، من بينها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحديد مواقع المنافذ وتحليل توزيعها وفق احتياجات كل منطقة.
وتعمل الوزارة أيضًا على استكمال دراسة منظومة «Track & Trace» لتتبع حركة المنتجات من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وزير التموين: المواطن هو المستهدف الأول
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لضبط الأسواق استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، مع تعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة.
وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع إجراءات الوزارة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لا يُنظر إليه باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في تحقيق أثر مباشر وملموس على المواطن من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض، وتعدد الاختيارات، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار المتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع والأسعار وانتشار المنافذ، مع التدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء تنفيذ المبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها حتى مارس 2027.
أخبار ذات صلة
وزير التعليم يترأس اجتماع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.. اعتماد تمويلات للامتحانات وسد عجز المعلمين وتجهيز 50 ألف تختة مدرسية
وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية ويؤكد دعم البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا
وزير الأوقاف يلتقي سفيرة مصر الجديدة لدى سنغافورة ويؤكد أهمية تعزيز التواصل الحضاري
وزير التعليم ومحافظ المنيا يبحثان تطوير العملية التعليمية وخفض الكثافات وتقليص الفترات المسائية