وزير الصناعة: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية للاقتصاد وفرصة لتعزيز الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة بيتي مصر للصناعات الغذائية التابعة لمجموعة شركات المراعي، موقف استثمارات الشركة الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري، وذلك خلال لقاء حضره السيد كريس عبود، مدير عام الشركة، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة.
7 مليارات جنيه استثمارات قائمة و6 مليارات توسعات جديدة
واستعرض اللقاء حجم استثمارات شركة بيتي في مصر، والتي تتجاوز 7 مليارات جنيه، إلى جانب خطط الشركة لضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه الاستثمارات التزام الشركة طويل الأجل بالسوق المصري، وحرصها على مواصلة تطوير قدراتها التصنيعية والإنتاجية، وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتواكب مع النمو المتوقع في الطلب محليًا وخارجيًا.
كما استعرض مسؤولو الشركة منظومة التصنيع المتطورة التي تضم أكثر من 34 خط إنتاج، إلى جانب محفظة متنوعة تشمل نحو 144 منتجًا من منتجات الألبان والعصائر.
وتصل منتجات الشركة إلى الأسواق المحلية وأسواق أكثر من 45 دولة، فيما توفر الشركة أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و19 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعكس دورها في دعم الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية.
توسع في الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة
وتناول الاجتماع خطط شركة بيتي لزيادة طاقتها الإنتاجية والتوسع في خطوط التصنيع، بما يواكب النمو المتوقع في الطلب على منتجاتها داخل السوق المصري والأسواق الخارجية.
كما ناقش الجانبان خطط فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الشركة في تبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجالات الجودة والسلامة الغذائية والاستدامة، بما يرفع كفاءة العمليات الإنتاجية ويعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام.
وزير الصناعة: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية للصناعة الوطنية
وأكد المهندس خالد هاشم أن الصناعات الغذائية تأتي ضمن القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تتمتع به من فرص نمو كبيرة، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن أهمية قطاع الصناعات الغذائية لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، وإنما تمتد إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير آلاف فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات المواطنين، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، ورفع معدلات القيمة المضافة والتصنيع المحلي.
تكنولوجيا الأغذية تدعم الصادرات المصرية
ولفت وزير الصناعة إلى أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة داخل القطاع يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية.
وأكد أن تطوير الصناعات الغذائية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من جودة وقدرة على المنافسة.
وأضاف أن التوسع في صادرات الصناعات الغذائية يدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
«بيتي»: ملتزمون بمواصلة الاستثمار في السوق المصري
من جانبه، أكد السيد كريس عبود، مدير عام شركة بيتي مصر للصناعات الغذائية، التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصري وتطوير قدراتها التصنيعية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى حرص الشركة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الصناعة.
وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير منظومة الإنتاج وتطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجالات الجودة والسلامة الغذائية والاستدامة، بما يدعم تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد عبود أن شركة بيتي تعد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية عالية الجودة في مصر، وتسهم من خلال استثماراتها وأنشطتها في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، وتعزيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
استثمارات بيتي تدعم التصنيع المحلي والصادرات
ويأتي التوسع المخطط لاستثمارات شركة بيتي في إطار النمو المتواصل لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، وما يوفره من فرص لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير.
كما يعكس حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية توجه الشركات الكبرى العاملة في القطاع نحو الاستفادة من إمكانات السوق المصري، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.





