بـ4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا

كتب عاطف صبحى

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4.6 مليار جنيه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب وتعزيز استدامة تشغيل محطات التحلية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة المشاركة في التعاقدات.

وزيرة الإسكان: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بحلول 2050

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وأوضحت أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة تبلغ 687 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وأضافت أن التعاقدات الجديدة تستهدف تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.

أحمد عمران: رفع كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال وتحسين جودة المياه

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، لضمان الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأوضح أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية للمحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، بما يضمن انعكاس نتائج التعاقدات على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصطفى الشيمي: الانتقال إلى الصيانة الوقائية بدلًا من انتظار الأعطال

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول، موضحًا أن التعاقدات تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.

وأضاف أن الشركة القابضة تستهدف الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يسهم في رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.

وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، بل تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة الالتزامات التعاقدية، مع تقييم النتائج بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.

توزيع محطات التحلية الـ11 في سيناء ومطروح والبحر الأحمر

وأوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التعاقدات تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر موزعة على ثلاث محافظات، وفقًا للتوزيع التالي:

• شمال وجنوب سيناء: 7 محطات بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا.
• محافظة مطروح: 3 محطات بطاقة إجمالية تبلغ 165 ألف متر مكعب يوميًا.
• محافظة البحر الأحمر: محطة واحدة بطاقة تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا.

وتشمل محطات شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تشمل التعاقدات محطة اليسر بمحافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظة مطروح.

وأكد اللواء عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل قياس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية.

6 شركات وتحالفات تتولى تشغيل وصيانة محطات التحلية

وشملت التعاقدات عددًا من الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص، وهي شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق.

ووقع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة مرافق مياه الشرب، والحفاظ على الاستثمارات في مشروعات التحلية، وتطوير منظومة التشغيل والصيانة بما يدعم استدامة إمدادات المياه في المحافظات الساحلية والمناطق الأكثر احتياجًا لهذه المشروعات.