وزير البترول يشدد على أولوية جودة المنتجات وتطبيق أعلى معايير السلامة خلال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة كميات الخام الموردة إلى معامل تكرير البترول، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، أسهمت في زيادة إنتاج المنتجات البترولية وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم جهود الدولة لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير المنتجات الاستراتيجية محليًا.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول والجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة العاملين بالبترول.
وأوضح وزير البترول أن معمل تكرير شركة الإسكندرية للبترول يمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة التكرير المصرية، لما يقوم به من دور مهم في توفير كميات كبيرة من المواد الأولية اللازمة لشركات التكرير والبتروكيماويات، بما يتيح تحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة بدلًا من استيرادها، فضلًا عن توفير الخامات ومدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات المحلية.
وأشاد المهندس كريم بدوي بمشروع رفع كفاءة غلايات مجمع الزيوت بالشركة، مؤكدًا أن المشروع حقق وفورات مالية كبيرة، وأسهم في الحفاظ على استمرارية التشغيل والإنتاج المحلي، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد.
ووجه الوزير التحية إلى فرق العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي الإسكندرية للبترول والقاهرة لتكرير البترول، لما بذلوه من جهود في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين شركات قطاع البترول، والاستغلال الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن جودة المنتجات البترولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية تأتي في مقدمة أولويات القطاع، موجهًا بتكثيف برامج التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمعامل التكرير، وتشديد الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة، خاصة في ظل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد.
ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج
ومن جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحة أن كميات الخام التي تم تكريرها ارتفعت بنسبة 9% نتيجة زيادة إمدادات الخام خلال النصف الثاني من العام، وهو ما انعكس على معدلات تشغيل المعمل، التي ارتفعت من 70% خلال الربع الأول إلى 83% خلال الربعين الأخيرين.
وأوضحت أن زيادة معدلات التشغيل انعكست على ارتفاع إنتاج عدد من المنتجات البترولية مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع إنتاج البوتاجاز بنسبة 46%، والمازوت بنسبة 25%، والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين بنسبة 9%، والسولار بنسبة 6%، ووقود الطائرات والكيروسين بنسبة 16%.
كما شهد إنتاج الأسفلت بمختلف أنواعه نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إنتاج الأسفلت 80/100 بنسبة 81%، والأسفلت المؤكسد بنسبة 62%، إلى جانب زيادة إنتاج المذيبات البترولية المستخدمة في الصناعات المحلية بنسبة 30%.
وأشارت رئيس الشركة إلى أن نتائج التشغيل تضمنت أيضًا زيادة توفير كميات مواد التغذية اللازمة للإنتاج لعدد من شركات قطاع البترول، ومنها إيلاب وأموك وإنربك والعامرية وأسبك، بما أسهم في دعم زيادة إتاحة عدد من المنتجات، من بينها البنزين عالي الأوكتين والزيوت عالية الجودة والمواد الأساسية المستخدمة في صناعة المنظفات وغيرها من الصناعات المحلية.
مشروع تطوير مجمع الزيوت.. وفر مالي واستمرار للإنتاج المحلي
وفيما يتعلق بمشروع تطوير مجمع الزيوت ورفع كفاءة غلايات البخار، أوضحت المهندسة ريهام علفة أن أعمال تطوير الغلاية الأولى انتهت، فيما يجري الانتهاء من أعمال الغلاية الثانية خلال أيام، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت نحو 400 مليون جنيه.
وأكدت أن المشروع يحقق وفرًا ماليًا يتجاوز 2 مليار جنيه للشركة مقارنة بتكلفة استبدال الغلايات، فضلًا عن دوره في ضمان استمرارية تشغيل المجمع، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون.
وأضافت أنه بالتوازي مع أعمال تطوير الغلايات، تم تنفيذ عمرة شاملة للمجمع وإحلال وتجديد ضواغط وحدات الإنتاج، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم استمرارية الإنتاج، ويسهم في استعادة إنتاج أنواع من الزيوت والشموع محليًا بدلًا من استيرادها.
وتعكس نتائج أعمال شركة الإسكندرية للبترول خلال العام المالي 2025/2026 أهمية الاستثمارات الموجهة لرفع كفاءة معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، بما يعزز قدرة قطاع البترول على توفير المنتجات البترولية والمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وترشيد فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية.





